برلماني: قرارات الرئيس بالإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية تستهدف التحول لاقتصاد مُنتج

قال النائب عاطف المغاوري نائب رئيس حزب التجمع وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن حزمة الحوافز والإعفاءات التي أصدرها الرئيس السيسي للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية، تؤكد استشعار الرئيس للإجراءات والخطوات التي من الممكن تطبيقها لنمو القطاع الصناعى.

وأضاف “ المغاوري” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن الدولة اتخذت الكثير من الاجراءات التي تسهم في تعميق وتوطين الصناعة المحلية وجذب الاستثمار، كان أبرزها إصدار قوانين وتعديلات تشريعية داعمة لذلك حيث أن دور الإنعقاد الماضي لمجلس النواب شهد عدد من التعديلات الخاصة بإقرار إعفاءات ضريبية، أيضا وجود ما يسمي بالشباك الواحد لخدمة المستثمرين وغيرها من الخطوات اللازمة لدعمهم.

 التحول إلي إقتصاد مُنتج 

و أشار عضو اللجنة التشريعية، إلي أن قرارات الرئيس السيسي، تهدف إلي التحول إلي إقتصاد مُنتج وليس مستهلك فقط، لافتا إلي أهمية اتباع سياسة احلال الوارادت أي التركيز علي التصنيع المحلي للمنتجات التي يتم استيرادها مما يوفر مبالغ كبري من النقد الأجنبي.

وأضاف البرلمانى : نثمن كافة خطوات الرئيس الداعمة للنهوض بقطاع الصناعة، لذا لابد من وجود خطوات تبادلية من القطاع الخاص والصُناع المحليين حول هذه الإجراءات، معقبا “ تشجيع قوى من الدولة لهم وبالتالي عليهم  المبادرة في تقوية وضع السوق المصري”".

قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل|الرئيس يوجه بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية

بعد انضمام مصر لمنظمة بريكس.. علاء عبدالنبى يطالب بتوطين الصناعة وتكثيف الإنتاج

و في نهاية حديثه، نوه البرلمانى إلي ضرورة العمل علي تحسين جودة المنتج المحلي من أجل زيادة الإقبال عليه داخليا و بالعديد من الأسواق الخارجية، فضلا عن دراسة عوامل القوة التنافسية التي نتميز بها في تحقيق أعلي مبيعات ومركز عال في المنافسة في ساحة التصدير.

ووجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:

1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.

2- إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية، لعدد محدد من هذه الصناعات؛ بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي، والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%؛ بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.