رئيس جهاز شئون البيئة: الاقتصاد الحيوي سيحدث نقلة نوعية لتحسين الدخل القومي

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جلسة السياحة البيئية والاقتصاد الحيوي، بحضور الدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وأحمد رزق، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، وسيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ومحمود شطا، مدير تطوير الأعمال بشركة سكاتيك بمصر، وأحمد يحيى، المدير التنفيذي لشركة ايكونوبيا، وشهيرة يحيى، مسئول قطاع التسويق بشركة شيتوزان، وأدار الجلسة محمد عليوة، مدير برنامج شرم الشيخ الخضراء بوزارة البيئة.

وأكد الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، خلال الجلسة، أهمية التوجه نحو الاقتصاد الحيوى والدوار، ووجود شركات مبتكرة تعمل فى هذا المجال.

وقال إن مصر لديها كميات كبيرة من الكتلة الحيوية "bio mass"، وهو ما دفع وزارة البيئة لعمل استراتيجية لتحديد كمية الموارد وأماكن تواجدها، وتحديد التكنولوجيا المناسبة وتكلفتها، وقد تم تقسيم المحافظات طبقاً للكميات الموجودة بها.

وأضاف أن دول العالم بدأت تتوجه نحو استخدام مخلفات "bio mass"، والتى يمكن أن تُحدث نقلة فى النمو الاقتصادى، وتلك المخلفات لها أشكال كثيرة كمشروعات  البيوجاز، ومخلفات الصرف الصحى، والمخلفات الزراعية وغيرها، وهذه المخلفات تحقق مردوداّ مادياً وتوفر فرص عمل، كما تساهم هذه المخلفات فى تحسين الدخل القومى.

وتطرق رئيس جهاز شئون البيئة للشق الثانى من موضوع الجلسة الذى يتناول السياحة البيئية، حيث بدأت مصر فى اتخاذ مسار جديد قائم على استغلال المحميات الطبيعية البالغ عددها 30 محمية، حيث تم تطوير المحميات ورفع كفاءتها  وإطلاق العديد من المبادرات والحملات كحملة “إيكو إيجيبت” للترويج للمحميات الطبيعية.

ولفت إلى النقلة النوعية فى مجال  السياحة البيئية، حيث ساهمت جهود وزارة البيئة فى هذا التحول، فنجد أن تصريح ممارسة النشاط وصل إلى 125 تصريحا فى عام 2018 بعد أن كان 15 تصريحا عام 2018، ووصلت عوائد المحميات هذا العام إلى حوالى 82 مليون جنيه.

وأشار إلى تمتع مصر بثراء وتنوع كبير فى المحميات، سواء كانت محميات بحرية كرأس محمد أو تراث ثقافى كوادى الحيتان. 

وفى نهاية كلمته، أكد رئيس جهاز شئون البيئة سعى الوزارة إلى خلق المناخ الداعم الملائم للمستثمرين، آملاً فى تنفيذ كتالوج يضم الفرص الاستثمارية المتاحة فى المحميات الطبيعية.

في حين أكد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة كممثلة لوزارة الصناعة تهتم بتنمية القطاع الصناعى التي تراعي البيئة والمناخ، من خلال عدة محاور تشريعية وإجرائية وبيئية وتنفيذية، حيث حرصت الهيئة على تشجيع المستثمرين للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي، ما سيساعد على مراعاة البعد البيئي والمناخي، حيث تحولت خلال الشهور الأربعة الماضية 1300 شركة للقطاع الرسمي.

وأشاد عبد الكريم بالتعاون البناء مع وزارة البيئة، خاصة في الشق الإجرائي، الذي ساهم في تسريع وتيرة الحصول على التراخيص وإجراء دارسات تقييم الأثر البيئي والصادر الملاحظات وحلولها.

وأشار إلى التطلع لإنشاء مناطق صناعية خضراء في مصر، كما تم انشاء وحدة ترشيد الطاقة بالهيئة، والتوسع في المجمعات الصناعية المجهزة لتصل إلى 17 مجمعا في مصر، إلى جانب اتباع نهج الاقتصاد الدوار، وتخصيص مجمعات لتدوير المخلفات الناتجة بالمناطق الصناعية كخطوة على طريق التحول الأخضر.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رزق، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، أن الاقتصاد الحيوى يعتبر من الموضوعات الهامة التى بدأ الاهتمام بها فى السنوات القليلة الماضية، حيث شهدت تلك السنوات تحقيق تحديات كبيرة فى مجالات عديدة على أرض الواقع، وتغيرت المفاهيم الخاصة بالاقتصاد الحيوى والاقتصاد الدوار وأصبح هناك وعى كبير بأهميتها.

وأشار رزق إلى نماذج كثيرة من المجالات التى يمكن استغلالها كالمخلفات الزراعية، والمخلفات الطبية، ومخرجات العملية الصناعية الغذائية، كل هذه مشروعات يمكن أن تقدم منتجا تنافسيا قادرا على التصدير.

وشددت على ضرورة تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص وإدخال التكنولوجيات الحديثة والاهتمام بالتدريب لنجاح هذا المجال.

كما تضمنت الجلسة عرض فرص الاستثمار في مجال الاقتصاد الحيوي في الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تحدثت شهيرة يحيى، مدير قطاع التسويق بشركة شيتوزان، عن تجربة استخلاص مادة الشيتوزان كسماد عضوي من المخلفات البحرية كقشور الجمبري والاستاكوزا، ودعم صغار المزارعين بتوفير سماد عضوي عالي الجودة لتسميد المحاصيل التصديرية والصناعية.

وأوضحت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها فرص واعدة في مجال الاستثمار في الاقتصاد الحيوي.

بينما أكد محمود شطا، مدير تطوير الأعمال بشركة سكاتيك بمصر، أن الشركة كانت شريكا في محطة بنبان للطاقة الشمسية، التي تخطت إنتاج الطاقة المتجددة محليا ليتم تصديره وصناعة الوقود الحيوي، كما اهتمت الشركة بتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر والاستفادة منه في إنتاج الأمونيا الخضراء التي تدخل في عدة صناعات، وأيضا مشروع إنتاج 40 ألف طن من الايميثانول في دمياط باستخدام المواد الحيوية الناتجة من صناعة السكر. 

وقال إن هناك اتجاها كبيرا نحو الاقتصاد الحيوي عالميا وإنتاج الوقود الحيوي، خاصة في ظل معايير الصفقة الأوروبية الجديدة التي ستساعد على زيادة الطلب على الوقود الحيوي وتقليل الانبعاثات والبصمة الكربونية، فمثلا قطاع الطيران سيكون على الأقل 6% من الوقود المستخدم به حيوي بحلول 2030، وأيضا قطاع النقل البحري.

وأشاد أحمد يحيى، المدير التنفيذي لشركة ايكونوبيا، بجهود وزيرة البيئة فى دعم السياحة البيئية وخلق أسلوب مستدام لاستخدام المحميات الطبيعية.

وأوضح أن دعم السياحة البيئية بشكل أكبر سيحقق نتائج غير متوقعة، لافتا لمزايا هذا النوع من السياحة الذي يساعد على حماية الطبيعة ودعم السكان المحليين للمحميات بإتاحة فرص عمل وصون تراثهم وتقاليدهم، وعرض بعض التحديات التي تواجه القطاع، ومنها تحديات إجرائية تمويلية ونقص البيانات.

في سياق متصل، قال سيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: "لقد نجحت مصر في الربط بين البيئة والمناخ بالاستثمار، وهذه خطوة مهمة".

وأكد أن قطاع السياحة يعتمد بشكل كبير على البيئة وصناعة تدر دخلا، لذا حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الشراكة مع مصر في مختلف خطوات تطوير ملف السياحة البيئية سواء تأهيل البنية التحتية وفتح مناطق جديدة وتقديم الخدمات وتعزيز العلاقة مع السكان المحليين.

وأشار إلى التجربة الملهمة في محمية وادي الحيتان، وحملة إيكو إيجيبت للترويج للسياحة البيئية، والتي وضعت مصر على خريطة السياحة البيئية العالمية، والتجارب الناجحة لتطوير المحميات ودعم السياحة البيئية في محميات رأس محمد ونبق ووادي الريان وسيوة.

كما شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فعاليات الجلسة الختامية للمنتدى، والتى حضرها الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، وبمشاركة محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي.

وخلال الجلسة، استعرض معتمد ملخص الجلسات التى تم عقدها على مدار اليوم بالمنتدى والهدف منها، مؤكدا أهمية الشق الخاص بالفرص الاستثمارية، فهو المحور الأساسى للمنتدى، فالهدف هو التحول إلى استثمارات بيئية ومناخية، والتحول إلى فكرة إعادة الاستخدام والتدوير لجميع الموارد، وتحويل التحدى إلى فرصة، وتوفير فرص عمل  وزيادة الدخل القومى.

كما ركزت الجلسات أيضا على عدة محاور رئيسية تضمنت محور التمويل، ورؤية الحكومة للقطاع المصرفى والمنظمات الدولية لإمكانية التحول إلى التمويل المستدام وتطبيقه فى مصر والفرص المتاحة والمتطلبات وتطبيق مثل هذه الآليات والاستفادة منها، بالإضافة إلى الجلستين الختاميتين، والتى ركزت على مناقشة موضوعات التنمية الخاصة بالاستثمار في مجالات إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء.

وأوضح محمد معتمد أن المنتدى استهدف جمع جميع أصحاب المصلحة لإيجاد أرضية مشتركة لسماع جميع الرؤى وتبادل الأفكار، وإتاحة جميع المعلومات والسياسات ووجهات النظر، للتشبيك بين مختلف أطراف المنظومة واصحاب المصلحة. 

وأشار إلى أن الرسالة الأساسية والتى تم الخروج بها من المنتدى أن لدينا العديد من الفرص المتاحة فى مجالات الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، ولدينا تحديات كثيرة ولكنها ستساهم فى إيجاد مزيد من الابتكارات، فلقد قدمت عدة شركات تجاربها الرائدة والقائمة على الحلول المبتكرة وغير التقليدية، واستطاعت تحويل التحدى إلى فرصة وخلق شركات ناجحة ومتنامية.

كما أشار معتمد إلى أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، هو المؤتمر الأول والذى سيعقبه سلسلة من المؤتمرات، مشيرًا إلى ضروروة التعاون والتكاتف بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة على أرض الواقع من مشروعات ناجحة وفرص استثمارية فعلية.