فرنسا تسمح لتجار تجزئة الوقود بالبيع بأقل من التكلفة في مكافحة التضخم

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن لصحيفة لو باريزيان إن الحكومة الفرنسية تخطط لرفع الحظر مؤقتًا على تجار التجزئة الذين يبيعون وقود الطرق بأقل من التكلفة كجزء من الجهود المبذولة لوقف الضغوط التضخمية على الأسر.

وأدى الارتفاع المتجدد في أسعار الوقود هذا الصيف إلى تعقيد محاولات الحكومة للحد من التضخم الاستهلاكي، حيث دعا الوزراء صناعات الوقود والأغذية إلى خفض هوامش أرباحها.

قامت شركة TotalEnergies (TTEF.PA) بتمديد الحد الأقصى لأسعار الوقود بعد نهاية العام، بينما نظمت بعض سلاسل المتاجر الكبرى عروضًا ترويجية لبيع البنزين بسعر التكلفة.

لكن الحظر على بيع الوقود بأقل من التكلفة، والذي يعود تاريخه إلى عام 1963، كان يمنع الموزعين من خفض الأسعار بشكل أكبر، حسبما قال بورن، معلنا أن الحظر سيُرفع 'لعدة أشهر'.

وقالت في مقابلة نشرت السبت 'بهذا الإجراء غير المسبوق، سنحصل على نتائج ملموسة للشعب الفرنسي، دون دعم الوقود'.

ورفضت فكرة قيام الحكومة بتخفيض الضرائب على الوقود، مشيرة إلى ضرورة خفض العجز العام والدين، بينما قالت إن الشركات الكبيرة يجب أن تلعب دورها.

وقال وزير المالية برونو لومير يوم الخميس إن ارتفاع هوامش أرباح تكرير البنزين كان مصدرا للقلق وربما يحتاج إلى معالجة من خلال إجراءات حكومية.

وفيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية، قال بورن لصحيفة لو باريزيان إنه سيُطلب من الشركات اعتبارًا من نوفمبر الإشارة على الملصقات عندما تقوم بتعديل حجم المنتج.

أصبح ما يسمى 'التضخم الانكماشي'، حيث يتم بيع المنتجات بكمية أقل دون أي تخفيض في الأسعار، مصدرًا للجدل في تجارة المواد الغذائية بالتجزئة خلال ارتفاع الأسعار في العام الماضي.

أعلنت سلسلة متاجر كارفور الفرنسية (CARR.PA) هذا الشهر أنها ستضع لافتات في متاجرها بجوار المنتجات التي وجدت أنها تستخدم مثل هذه الممارسات.