"النواب" يبدأ جلساته اليوم| أجندة تشريعية مزدحمة على طاولة المجلس.. وزيادة المعاشات والتصالح بمخالفات البناء الأبرز

• أجندة تشريعية مزدحمة على طاولة النواب بدور الانعقاد الرابع
• زيادة المعاشات والتصالح في مخالفات البناء والأحوال الشخصية الأبرز
• مخرجات الحوار الوطني ضمن أولويات الأجندة التشريعية

يشهد اليوم الأحد انطلاق ضربة البداية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، لمجلس النواب، وذلك بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي له رسميا.

ويمثل دور الانعقاد الرابع، بارقة أمل، لحسم تشريعات هامة للمواطنين بعضها معلق لم يحالفها الحظ لتخرج إلى النور على الرغم من أهميتها البالغة ودورها في حل قضايا ومشاكل محورية بالمجتمع.

ومن المرتقب أن يبدأ البرلمان مناقشة عدد من القوانين التي تتصدر أجندته التشريعية، أبرزها زيادة المرتبات المعاشات وتعديلات التصالح في مخالفات البناء وقانون الوصاية على المال، والاحوال الشخصية.

زيادة المعاشات والمرتبات

شهدت الأيام القليلة الماضية إصدار توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة بمحافظة بني سويف، جاء بين ثناياها  حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية الداعمة لمختلف فئات المواطنين، من بينها زيادة المعاشات والمرتبات.

وفي هذا الإطار أعلنت وزارة المالية عن إحالتها لقرارات زيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفين وأصحاب المعاشات، من 300 إلى 600 جنيه، إلى مجلس النواب، أكتوبر المقبل، ومن هذا المنطلق سوف يتم إعداد قانون من الحكومة ليتم إحالته للبرلمان، من اجل الموافقة عليه.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

انتهت الحكومة من قانون التصالح  في مخالفات البناء وسيكون ضمن أجندة التشريعات خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، وذلك وفقا  لتصريحات المستشار عمر مروان، وزير العدل، والذي أكد بان القاعدة العامة في قانون التصالح الجديد أن كل مواطن سيكون أمامه فرصة لتقنين المخالفة، سواء سدد نسبة الـ 25% أو لم يسددها حتى الآن».

تعديلات قانون الوصاية على المال

يعد قانون الوصاية على المال من القوانين التي نالت قسطا وافرا من الجدل بشأنه، خاصة بعد تناول الاشكالية لمسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى ذكي، حيث تناول مناقشة الوصاية والولاية على الأبناء بعد وفاة الأب، بعد توفي الزوج .

المسلسل رصد المعاناة التي تعيشها الزوجة بعد وفاة زوجها فيما يخص الوصاية على أبنائها، وهو ما حرك المياه الراكدة بقانون الولاية، حيث طالب نواب بإجراء تعديلات عاجلة لقانون الولاية على أموال اليتامى، ومناقشة هذا الامر خلال دور الانعقاد الرابع.

ونظرا لأهمية هذا القانون، كانت مسألة الولاية على أموال اليتامى وتغيير القانون ضمن أوائل الموضوعات التي اتفق عليها المشاركون في الحوار الوطني سواء من الأحزاب المؤيدة او المعارضة وحتى الحركات الشبابية، فيما يخص تعديل قانون الولاية على المال.

قانون الأحوال الشخصية

وينتظر ملايين الأسر إقرار  قانون الأحوال الشخصية الجديد، خلال دور الانعقاد القادم لحل المشاكل الأسرية والحفاظ على التماسك الأسرى، وحصول المرأة على حقوقها، وضمان توفير مسكن ملائمة للمرأة المطلقة غير الحاضنة، وإثبات الطلاق، وحصول المرأة على حقها فى النفقة.

وتعليقا على اجندة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الرابع،المقرر بدء جلساته فى مطلع أكتوبر المقبل،  يناقش عددا من مشروعات القوانين المهمة، فى مقدمتها إقرار حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بنى سويف، والتى تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضافت أن ملايين المواطنين ينتظرون أن تدخل الزيادات الجديدة فى المرتبات حيز التنفيذ مع مرتبات ومعاشات شهر أكتوبر المقبل، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمضاعفة علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى من 36 ألفا إلى 45 ألف جنيه، وصرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، مؤكدة أن تلك القرارات تدعم المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا.

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن دور الانعقاد الجديد سيكون على رأس أولوياته مخرجات الحوار الوطنى التى أحالها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مجلسى النواب والشيوخ، لإقرار تشريعات بشأنها سواء فى الشق السياسى أو الاقتصادى أو المجتمعى، مؤكدة أنه تم التوافق خلال جلسات الحوار الوطنى على إقرار قانون المجالس الشعبية المحلية، حيث تقوم المجالس الشعبية بدور مهم فى الرقابة على أداء المسئولين فى المحليات،وتنفيذ الخطط التنموية، كما يساهم فى تطبيق اللامركزية فى اتخاذ القرارات.

وأشارت النائبة أمل سلامة إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيكون على رأس أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد الجديد، حيث من المقرر أن تساهم التعديلات الجديدة فى تقديم تيسيرات وتسهيلات للمواطنين لتقنين مخالفات البناء.

وتابعت أن تعديل قانون الوصاية على مال القاصر سيكون له أولوية، حيث تم التوافق فى جلسات الحوار الوطنى على ضرورة تعديل المادة الأولى من القانون رقم 119 لعام 1952، الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم فى المرتبة التالية مباشرة للأب فى مسألة الوصاية على أموال القاصرن وتتقدم فى ذلك على مرتبة الجد، وخصوصا أن القانون المعمول به حاليا مر عليه 70 عاما ولم يعد صالحا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

وأكدت النائبة أمل سلامة أن ملايين الأسر ينتظرون إقرار  قانون الأحوال الشخصية الجديد، لحل المشاكل الأسرية والحفاظ على التماسك الأسرى، وحصول المرأة على حقوقها، وضمان توفير مسكن ملائمة للمرأة المطلقة غير الحاضنة، وإثبات الطلاق، وحصول المرأة على حقها فى النفقة.

وأعربت النائبة أمل سلامة عن أمنياتها بإدراج مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الأزواج خلال دور الانعقاد الجديد، لوضع حد للعنف الأسرى، الذى شهد تزايدا ملحوظا خلال السنوات الماضية.