EN 
قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إن مصر تنتج 12 مليون طن سنويا من الأسمدة سواء كانت أزوتية أو نيتروجينية.
وأضاف سمير خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر أن احتياج السوق المحلي من الأسمدة يبلغ 4 مليون طن سنويا وهو ما يعني ان هناك فائض من الإنتاج يبلغ ما يقارب 8 مليون طن ولكن المفارقة الغريبة هو اننا نستورد بما يوزاري 160 مليون دولار سنويا وهذا متوسط لاربع سنوات الماضية.
وقال وزير التجارة والصناعة أن مصر خامس أكبر دولة من حيث الإنتاج العالمي للأسمدة ورقم 6 في التصدير عالميا للاسمدة ولكن للاسف نستورد ب 160 مليون دولار وهذا يعود للتصدير وخاصة ان الأزمة الروسية الاوكرانية عملت علي رفع سعر طن التصدير من الاسمدة من 300 دولار الي 1200 دولار.
وكشف عن أن الأسعار بدأت في التراجع مرة اخري لتبلغ 400 دولار للطن في الوقت الراهن ، وهو ما أدي إلي انخفاض نسبة التصدير وكذلك في مجال الكيماويات.
وأكد خلال كلمته ان الحكومة تضع أولوية أولي لها مجال الأمن الغذائي وكذلك الأمن الدوائي ، كما أنها تضع مستلزمات الإنتاج لعدد من الصناعات تم تحديدها ب 152 صناعة نستهدفها لتحقيق الأمن الغذائي والأمن الدوائي وأن تكون موجودة في الخريطة الصناعية المصرية.
وثمن الدراسة المقدمة في هذا المجال والتي يناقشها المجلس قائلا: " نحن نتفاعل مع الدراسة وفي الوقت نفسه نطالب دائما بالتحديث والتطوير للدراسة خاصة وان هناك تحديات اخري قد يتعرض لها هذا المجال ومنها ان الاتحاد الأوروبي سن تشريعا بفرض ضريبة للصناعات التي ينتج عنها ثاني اكسيد الكربون و وضع 15 دولة ومنها مصر لفرض تلك الضريبة وهذا ما سيقلل من التنافسية.
وأكد أن الحكومة وضعت رؤية وخريطة واضحة للصناعات بحيث إذا تقدم أحد لإنشاء أي مصنع لابد من موافقة الوزرات المتخصصة له بهذا المجال ، مشيرا إلى أننا نتجه الآن للصناعات الخضراء الصديقة للبيئة.
