صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 174 لسنة 2023 بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تمكين المصريين المقيمين بالخارج ممن لم يسبق لهم الاستفادة من مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية، وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022، حيث قرر القانون الجديد إضافة مدة 3 أشهر للاستفادة من القانون رقم 161 لسنة 2022، ويجوز لمجلس الوزراء مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة.
ونص قانون مبادرة سيارات المصريين بالخارج على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج لاستيراد السيارات، الاستفادة من أحكامه في حالة استيفاء جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، والتي تتمثل في الآتي:
لا يقل عمر المتقدم للاستفادة عن 16 سنة.. وأن يكون المبلغ المقدم بالعملة الأجنبية.
يجب أن تكون سنة صنع السيارة المراد استيرادها حديثة (2020 أو أحدث).
يجب سداد 30% من قيمة الضريبة الجمركية فقط، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات.
يشترط وجود إقامة قانونية سارية للاستفادة من مبادرة المصريين بالخارج للسيارات.
يشترط استيفاء كافة إجراءات التسجيل الأولي عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.
يجب تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.