EN 
في خطوة هامة نحو الحفاظ على التراث الثقافي المصري، قام أعضاء لجنة الإدارة العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الرى بزيارة ميناء القصير وتفقد سقالة القصير التاريخية، التي تعود إلى عام 1834، بهدف حمايتها وترميمها من التلف الذي تعرضت له طوال السنوات الماضية.
تعتبر سقالة القصير واحدة من المعالم التاريخية البحرية الهامة في مصر، حيث تم تشييدها على يد الوالي محمد علي باشا، واستخدمت كرصيف بحري لميناء القصير البحري. وعلى مر العقود، خضعت السقالة للتلف والإهمال، مما أدى إلى ظهور تصدعات وشروخ في هيكلها.
وفي إطار جهود الحفاظ على التراث الثقافي، قامت اللجنة بالتفتيش الميداني وتقديم تقرير يحدد حجم الأضرار والتدابير الواجب اتخاذها لإنقاذ السقالة من الانهيار. وفي هذا السياق، أشار أحد أعضاء اللجنة إلى أن السقالة تواجه تحديات جسيمة نتيجة لتأثير ملوحة الماء وتهالك الأخشاب والأفلاق.
تعود أهمية سقالة القصير إلى دورها التاريخي في حركة التجارة ونقل الجنود بين القصير والموانئ الحجازية. وبعد نحو 189 عامًا من إنشائها، تستحق السقالة التاريخية الحماية والاهتمام لضمان استمرارها كجزء من التراث المصري.
تم ترميم السقالة في عهدي سعيد باشا والخديو إسماعيل، حيث تم إدراج أفلاق جديدة وتقوية بنيتها بإضافة حديد جديد. ومع ذلك، تتطلب الحالة الحالية للسقالة إجراءات ترميم واسعة النطاق لضمان استعادة قوتها الأصلية ومنع تفاقم التلف.
تشير التقارير إلى أن حملة الإنقاذ والترميم ستشمل آخر التقنيات والمعايير الدولية لضمان الحفاظ على التراث البحري للأجيال القادمة. ستقوم الحملة أيضًا بتوفير التمويل اللازم من أجل تحقيق هذه الجهود الضرورية.
وفي ختام الزيارة، أعرب أحد أعضاء اللجنة عن التزام الحكومة بالمحافظة على التراث الثقافي والتاريخي للبلاد، وأكد على أهمية دور السقالة في تاريخ مصر البحري.
إن إطلاق هذه الحملة يعكس التزام الحكومة بالمحافظة على تراثها التاريخي والبحري، ويسلط الضوء على الجهود الرامية إلى إعادة إحياء وحماية المعالم الثقافية التي شكلت جزءًا لا يتجزأ من الهوية المصرية.
