الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأمم المتحدة: القوات الإثيوبية تقضي على عشرات المدنيين في أمهرة بطائرات مسيرة

صدى البلد

كشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن القوات الإثيوبية شنت غارة جوية بطائرة مسيرة بدون طيار على ولاية أمهرة أسفرت عن مقتل 20 شخصا مدنيا.

وأضاف المفوضية الأممية في بيانها، أن  الهجمات استهدفت مدرسة ومحطة للحافلات خلال الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وسط الاشتباكات المستمرة في أمهرة، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

ووقعت هذه الضربات الجوية وسط تصاعد التوترات بين قوات الدفاع الوطني الإثيوبية والميليشيات المتحالفة معها من جهة وميليشيات الأمهرة العرقية المعروفة باسم فانو من جهة أخرى.

وكشفت التحقيقات أن بعض الحوادث الأكثر دموية وقعت في أوائل نوفمبر الجاري، وأصابت غارة بطائرة بدون طيار محطة للحافلات في بلدة وابر، مما أدى إلى مقتل 13 مدنياً كانوا ينتظرون المغادرة وفي المنطقة المجاورة، ورد أن رجال ميليشيا فانو نفذوا هجمات على معسكرات قوات الدفاع الوطنية الوطنية القريبة.

وفي 6 نوفمبر الجاري، قصفت طائرة بدون طيار يُزعم أنها تابعة للحكومة الإثيوبية مدرسة ابتدائية في منطقة واديرا، مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص، من بينهم ثلاثة معلمين وتشير التقارير إلى أن أعضاء فانو احتلوا أجزاء من مبنى المدرسة قبل الغارة الجوية.

ووقع حادث آخر  في 4 نوفمبر عندما قصفت القوات الحكومية مناطق سكنية في بلدة شواهيت، الواقعة في منطقة جوندار الوسطى، مما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة 14 آخرين وكان العديد من الضحايا داخل منازلهم عندما وقع القصف.

علاوة على ذلك، في يومي 09 و28 أكتوبر، أدى هجومان منفصلان نفذتهما ميليشيا فانو إلى مقتل 21 شخصًا، من بينهم مسؤولون حكوميون ومسؤولون في الحزب الحاكم، في عالم بير (جنوب جوندار) ومنطقة جبيت (منطقة أوي)، على التوالي.

وأعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء التأثير المدمر لهجمات الطائرات بدون طيار وغيرها من أعمال العنف على السكان في منطقة أمهرة.

ومع استمرار الاشتباكات بين قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية وحلفائها، بما في ذلك ميليشيا الأمهرة العرقية فانو، تؤكد وكالة الأمم المتحدة على أهمية امتناع جميع الأطراف المعنية عن شن هجمات غير قانونية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين.