تعديل تشريعي جديد يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

نصت تعديلات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتي أقرها مجلس النواب، مؤخرًا، على أن تتمتُع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها، الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المُقررة بمقتضى أحكام المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

وتنص المادة 109 من قانون البنك المركزي على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانوناً بالنسبة إلى الرسوم على الرهن الرسمي ، تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية سواء كانت مقدمة من المقترض مباشرة أو من كفیله وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون أو أي شرط من شروطها وبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم على النحو الآتي : خمسة وعشرون ألف جنيه فيما لا تجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه، وخمسون ألف جنيه فيما لا تجاوز قيمته عشرين مليون جنيه، خمسة وسبعون ألف جنيه فيما لا تجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه، مائة ألف جنيه فيما تجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه، ويعفي شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة .

ويهدف التعديل إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشياً مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).

وأوضح أنه يأتى ذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو وضع إطار عمل متكامل يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، ودفع عملية التنمية الاقتصادية.