إسرائيل.. 31 وزيرا وعضوا سابقا بالكنيست يطالبون نتنياهو بتشكيل حكومة طوارئ مدنية

قال موقع "والا" العبري، اليوم الإثنين، إن 31 وزيرا وعضو سابق كنيست سابق، وجهوا رسالة إلى مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يقترحون فيها بتشكيل حكومة طوارئ مدنية - مثل حكومة الحرب- من شأنها مصادرة صلاحيات إدارة الجبهة الداخلية والاقتصاد، وسيكون منوطاً به إدارة كافة الاحتياجات المدنية خلال فترة الحرب.

ووفقا للموقا العبري تم تسليم وثيقة الاقتراح التي وقعها الوزراء، الأسبوع الماضي إلى المدير العام لمكتب رئيس الوزراء يوسي شيلي وسكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس.

وقال الموقع، إن الحكومة المدنية المقترحة ستتضم ممثلين عن المعارضة والحكومة المحلية والمحليات المحيطة بغزة والمجتمع المدني وقطاع الأعمال، وسيكون لها تمثيل متساو للنساء وتمثيل مناسب لفلسطيني العرب.

وأوضح الموقع، أن الوثيقة تركز على الحديث عن الحقوق الإنسانية والمدنية للإسرائيليين المتضررين من الحرب في كافة الأوساط وتتضمن توصيات بعضها لا يزال قيد التنفيذ حتى اليوم وبعضها سياسي بالكامل مثل وقف أموال التحالف وإنهاء التغييرات التي يطبقها وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير على الشرطة.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الوثيقة عددا من التوصيات في مجالات الصحة والإسكان والتعليم والأعمال - أهمها تقديم الرعاية والمساعدة الكاملة للذين تم إجلاؤهم من مستوطنات غلاف غزة والحدود الشمالية وللإسرائيليين والشركات المتضررة من جراء الحرب.

كما يوصي آخرون بتكليف حكومة الحرب بحماية جميع المستوطنات المعترف بها وغير المعترف بها، وتعزيز السلطات العربية، والحد من انتشار المنظمات الإجرامية في المجتمع الفلسطيني.

وتوصية أخرى للحكومة هي تحقيق أقصى قدر من الشفافية في نقل المعلومات إلى الجمهور وكذلك فيما يتعلق بالميزانيات الحكومية للاستجابة المدنية للحرب.

ويستند الاقتراح، من بين أمور أخرى، على استطلاع أجراه معهد الحرية والمسؤولية في جامعة رايخمان، والذي يعكس الصورة القاتمة لانعدام ثقة الجمهور في الحكومة.

وتناول الاستطلاع مدى الرضا عن أداء الوزارات الحكومية - وكان معظم المشاركين يشعرون بخيبة أمل وغير راضين. على رأس قائمة الوزارات ذات التصنيف السلبي في الاستطلاع وزارة المالية، برئاسة الوزير بتسلئيل سموتريتش، التي أعرب عنها حوالي 69% من الجمهور غير راضين، و23.5% فقط راضون عنها.

تليها وزارة العدل، حيث قال 63.2% من المستطلعين أنهم غير راضين و24.7% فقط راضون. من وزارة الأمن القومي برئاسة إيتمار بن جفير – 60.3% من المستطلعين غير راضين و28.5% فقط راضون.