مركز سقارة ينظم دورتين لتنمية الموارد والتحول الرقمي

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع الـ21 من الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة،  يشهد تنظيم دورتين بتكليف رئاسي عن "تنمية الموارد والتحول الرقمي في ظل إدارة التغيير"، ودورة "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي"، وينفذهما برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندى VNG، ويستفيد منهما ٧٥ متدرباً وذلك في ضوء تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوي جميع المحافظات.

وقال إن دورة "تنمية الموارد والتحول الرقمي فى ظل إدارة التغيير"، يستفيد منها 45 متدرباً من رؤساء المراكز والمدن ، مشيراً الى ان المحتوى التدريبي للدورة سيتناول أهمية تنمية الموارد الذاتية في دعم عملية التنمية بالمحافظات، وما هي القوانين المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، والمعوقات المتعلقة بتنمية الموارد الذاتية وكيفية التغلب عليها في ضوء تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واستعراض تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تنمية الموارد الذاتية، والإطار القانوني المنظم لمهام رؤساء الوحدات المحلية فيما يتعلق بالموارد الذاتية، والتعريف بقانون الإعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، وكذلك قانون انتظار المركبات ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ وآلية تطبيقه.

وأضاف أن الدورة الثانية التي ينفذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال هذا الأسبوع وهي "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي" يستفيد منها ٣٠ متدربا من مديري الإيرادات بالديوان العام للوزارة والشئون الاقتصادية ومدير وحدة متابعة الإيرادات بجميع المحافظات، وستركز على تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية الموارد الذاتية، وآليات الحصر للموارد الذاتية وتحليل نتائج أعمال الحصر في ضوء تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وإعداد خطط تنمية الموارد الذاتية على مستوي الوحدات المحلية (المراكز/الاحياء) في ضوء نتائج الحصر، بالإضافة الي التعريف بأهمية تنمية الموارد الذاتية في دعم التنمية بالمحافظات، والتعريف أيضا بالقوانين المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، والمعوقات المتعلقة بتنمية الموارد الذاتية وكيفية التغلب عليها، وتختتم الدورة بشرح عدة قوانين منها قانون الإعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، وقانون انتظار المركبات ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ وآلية تطبيقه، والإطار القانوني المنظم لأعمال حجز وتحصيل الإيرادات.