ترحيب برلمانى وحزبى بقرار الحكومة بتحديد أسعار 7 سلع أساسية .. ويؤكدون : يجب تشديد الرقابة على الأسواق

رئيس الوزراء: 7 سلع وهي زيت الخليط والفول والأرز واللبن، والسكر والمكرونة والجبن الأبيض من المنتجات الاستراتيجية

النائب حازم الجندى يثمن قرار الحكومة بتحديد 7 سلع رئيسية كاستراتيجية

قيادى بمستقبل وطن:إعلان 7 سلع كـ"استراتيجية" انتصار لاحتياجات الأسرة المصرية
 

أشاد عدد من النواب والأحزاب  بقرار الحكومة بتحديد 7 سلع بإعتبارها من المنتجات الإستراتيجية ، وأكدوا على ضرورة أن يتعامل المواطن بإيجابية مع هذه القرارات وفي حال وجود أي منفذ لا يلتزم بالأسعار التي أعلنتها الحكومة يقوم بإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.

فى البداية ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد،  الجهود المبذولة من جانب الحكومة من أجل توفير السلع الاستراتيجية في الأسواق المصرية، ووضع آليات  لضبط الأسواق والأسعار.

وقال إن الحكومة حددت 7 سلع استراتيجية تمس حياة المواطنين من بينها الأرز والسكر والزيت،  سيتم تحديد أسعارها مع إجراء مراجعة شهرية للتسعير، بحيث تكون هناك مشاورات في حالة وجود أي متغيرات تتطلب زيادة السعر وإعلانها مباشرة على المواطنين.

وأضاف "الجندي"، فى بيان صحفى له، أن هذه القرارات تم اتخاذها بالتوافق بين القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين، وأن أي إخفاء لها سيعرض الفاعل للعقوبة المقررة قانونا، لأنه بموجب إعلان هذه السلع سلعا استراتيجية فإنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع ، وهناك عقوبات واضحة في قانون حماية المستهلك، مؤكدا أن اقتصاد السوق الحرة لا يعنى السماح بانفلات الأسعار، أو ترك المواطن فريسة لجشع التجار.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، أجهزة الدولة المعنية بإجراء متابعة دقيقة لقياس مدى التزام الجميع بهذه القرارات، وتشديد الرقابة على الأسواق من أجل ضبط الأسعار ، مشددا على أهمية تشكيل لجنة فنية لتسجيل البيانات التي تصدر من المصانع والكميات، لقياس مدى وجود  نقص يؤدى لتأثر وجود السلع في الأسواق.

وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة أن يتعامل المواطن بإيجابية مع هذه القرارات وفي حال وجود أي منفذ لا يلتزم بالأسعار التي أعلنتها الحكومة يقوم بإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه، مؤكدا أن المواطن المصري يعاني من ضغوط اقتصادية الأمر الذي يجعله غير قادر على تحمل المزيد بسبب جشع التجار الذين يسعون إلى تحقيق مزيد من الأرباح على حساب البسطاء.

وأكد المهندس علي جبر، القيادى بحزب مستقبل وطن، أن إعلان الحكومة 7 سلع رئيسية كسلع استراتيجية، يمثل خطوة مهمة في طريق ضبط الأسعار بالسوق ومواجهة تضارب تسعيرة بعضها من مكان لآخر خاصة وأن أي إجراء لإخفائها يستوجب العقوبة، موضحا أن ذلك يمثل انتصار مهم للمواطن البسيط من خلال تمكين محدودي الدخل والأقل دخلا من تأمين احتياجاتهم المعيشية الأساسية، التي تمس حياتهم اليومية.

وقال "جبر" فى بيان صحفى له، إن تضمن القرار في المرحلة الأولى سلع "السكر – الأرز – زيت الخليط" الطعام "– الفول – اللبن – المكرونة – الجبن الأبيض"، يأتي تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إتاحة المنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار في متناول الجميع وتوفيرها، وهو ما يستكمل جهود الدولة الدؤوبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن على أثر الموجة التضخمية العالمية وتوفير شبكة أمان اجتماعي تساند المواطن في تجاوز أعباء المرحلة الراهنة، خاصة وأنها تمس المعيشة اليومية للمواطن البسيط ويضمن وصول السلعة له بأسعار أقل ووفرة في الأسواق.

وثمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حديث رئيس الوزراء بأن اقتصاد السوق الحر لا يعنى السماح بانفلات الأسعار، وإعلان اللجنة المشكلة لمتابعة آليات ضبط الأسواق والأسعار، بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على ضبط الأسعار، وذلك لمدة 6 أشهر، مؤكدا على أهمية إعلان آليات فعالة تحقق الرقابة والتعامل بصرامة وحزم أمام أي نوع من محاولات التلاعب أو زيادة الأسعار من قبل محتكري السلع، لا سيما أن ذلك هدفه انضباط الأسعار وليس التدخل في التسعير، وأن يكون دور ملموس على الأرض للجان المشكلة بكل محافظة لمتابعة عملية تنفيذ القرار وقياس مدى الالتزام به.

وأضاف "جبر"، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت عاتقها خلال الفترة الماضية، زيادة برامج الحماية الاجتماعية ودعم الأسرة المصرية وبالأخص الأكثر احتياجا من آثار التضخم العالمي، لافتا إلى تحمل الدولة نحو 100 مليار جنيه إضافية هذا العام لتوفير السلع بأسعار مخفضة، والتي تنوعت أشكالها بين مبادرات لخفض الأسعار ومعارض استهلاكية لتوفير السلع الإستراتيجية، مشيرا إلى أن الدولة بقرارها لضم سلع استراتيجية فهي تحارب الغلاء وجشع بعض التجار، خاصة مع قرب شهر رمضان الكريم والذي يتطلب المواجهة الحاسمة لأي استغلال يهدد استقرار الأسعار.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قراراً ينص على اعتبار 7 سلع، وهي زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية.

في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.

ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

تحذير لمن يخالف أحكام القرار

ووفقًا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.

كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة، التي تم تشكيلها مؤخرا برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، ويترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.