EN 
تناولت صحف الكويت، الصادرة اليوم الثلاثاء، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن الكويتي والعربي.
صحيفة القبس
كشفت وسائل إعلام عبرية، عن خطة للجيش الصهيوني تتضمن تقسيم غزة إلى مناطق تحكمها العشائر، وتتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية.
وقالت قناة «كان» التابعة لهيئة البث الصهيونية، إنه سيتم تقسيم القطاع إلى مناطق ونواح، حيث ستسيطر كل عشيرة على ناحية، وستكون مسؤولة عن توزيع المساعدات الإنسانية.
وأضافت أن هذه الخطة سوف تُعرض اليوم باجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر «كابينت»، مشيرة إلى أن هذه العشائر المعروفة لدى الجيش وجهاز الأمن العام «شاباك» ستقوم بإدارة الحياة المدنية في غزة لفترة مؤقتة «دون تحديد المدة».
ونقلت القناة عن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قوله إنه «لا جدوى من الحديث عن السلطة الفلسطينية كجزء من إدارة غزة، طالما أنها لم تخضع لعملية تغيير جوهرية».
وفي خبر آخر، اختتمت وزارة الداخلية الكويتية سنة 2023 بضبطيات عدة في إطار جهودها المكثفة لتعزيز الأمن وملاحقة مروجي المخدرات، وضبط كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.
وتمثلت آخر هذه الضبطيات والقضايا في إحباط محاولة تهريب نحو 60 كيلوغراماً من الشبو والحشيش، إضافة إلى 300 ألف حبة كبتاغون، في ضبطيتين منفصلتين الأولى بحوزة شخصين والثانية بحوز شخص واحد، وأحيلوا جميعاً إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وفي ما يتعلق بالضبطية الأولى، فقد أعلنت الوزارة أنه بتكثيف التحريات وجمع المعلومات اللازمة ومراقبة المنفذ والانتشار على المنطقة الحدودية، تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخصين، وبتفتيش المركبة التي تقلهما تبين احتواؤها نحو 35 كيلوغراماً من الشبو وحوالي 300 ألف حبة من الكبتاغون أُخفيت بطريقة سرية داخل العديد من أجزاء المركبة الداخلية، وتقدر قيمتها السوقية بأكثر من نصف مليون دينار، وأحيل المتهمان إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهما.
صحيفة الرآي
رأت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن معظم التنبؤات الصادرة عن القطاعين العام والخاص تشير إلى أن أسعار النفط سترتفع في 2024، لكن المدى يبقى مجهولاً وسط انتشار عدم اليقين الجيوسياسي.
وأوضحت الوكالة أن الحرب في أوكرانيا تدخل شتاءها الثاني دون ما يشير إلى أي تبدّل بوضع تحوّل لجمود ممتد زمنياً، فيما تستمر في الوقت ذاته التوترات بين الولايات المتحدة والصين التي تعد أكبر مستورد للنفط في العالم، كما أن انفجار الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين زاد حدة السخط في الشرق الأوسط الغني بالنفط.
وأعربت «فيتش» في تقريرها النفطي نهاية 2023 عن مخاوفها من أن آثاراً غير متوقعة لتطورات الشرق الأوسط يمكن أن تتجاوز سعر النفط، وأن تترافق مع ظروف مالية أكثر تشدداً وثقة أدنى في أوساط الأعمال وتصحيحات في أسواق المال، موضحة أن حدوث أزمة نفطية في 2024 قد يدفع بالأسعار إلى 120 دولاراً للبرميل، ما سيؤدي إلى خفض نمو الاقتصاد العالمي بواقع 0.4 نقطة مئوية، مع ملاحظة أن صندوق النقد الدولي يتنبأ بأن يصل نمو الاقتصاد العالمي بـ2024 إلى 2.9 في المئة.
وهنالك شبه إجماع عالمي على أن أسعار النفط ستكون عام 2024 في حدود 90 دولاراً للبرميل، في حين تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يبلغ متوسط سعر نفط برنت الخام 93 دولاراً للبرميل بعد أن بلغ متوسطه المتوقع 84 دولاراً بـ2023.
وفي خبر آخر، استهلت بورصة الكويت تداولات العام الجديد 2024 على ارتفاع لمؤشراتها منذ بداية الجلسة وحتى مرور نصف الساعة الأولى من الوقت المخصص لها.
وجاء الارتفاع مدعوماً بنشاط على مستوى الأسهم القيادية ومكونات السوق الأول الذي سجل مكاسب بلغت 42 نقطة حتى الآن.
وانعكس ذلك النشاط على المؤشر العام الذي بتداول مرتفعاً بنحو 33 نقطة، فيما لوحظ تكثيف عمليات الشراء على الأسهم المتوسطة والصغيرة المدرجة بالسوق الرئيسي.
وقاربت السيولة المتداولة حتى ما قبل قليل 12 مليون دينار ولا تزل عمليات الشراء مستمرة.
صحيفة الأنباء
وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة الكويتي لجهاز تكنولوجيا المعلومات على التعاقد المباشر لتنفيذ وتطوير ودعم مركز عمليات الأمن السيبراني الحكومي.
وكان الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قد طلب التعاقد المباشر مع شركة «امبلس انترناشيونال» للاتصالات الموزع المعتمد لخدمات الاتفاقية الإطارية الموقعة بين حكومة الكويت وشركة «غوغل كلاود»، وذلك بقيمة 169.34 مليون دولار لمدة 5 سنوات.
ويذكر أن مرسوم إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني حدد من ضمن أهدافه أنه سيعمل على بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وتنظيمها لحماية الدولة من تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعلية بما يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن السيبراني الوطني وحماية المصالح الحيوية في الفضاء الإلكتروني، والإشراف على بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.
وفي خبر آخر، كشف مصدر لـ «الأنباء» عن أن المرحلة الثانية من تنفيذ عدادات الكهرباء الذكية بدأت في التنفيذ بقيمة 9.97 ملايين دينار، وذلك بعد حصول وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بترسية المناقصة على أقل الأسعار المطابقة للشروط والمتطلبات.
وذكر المصدر أن المرحلة الثانية من العدادات الذكية تشمل توريد ما يقرب من 400 ألف عداد كهرباء ذكي لتركيبها في جميع القطاعات سواء الاستثماري أو التجاري أو الصناعي أو السكن الخاص.
من جهة ثانية، قال المصدر ان الجهاز وافق على طلب الوزارة الخاص بإلغاء توريد عدادات المياه الذكية وملحقاتها وأجهزة الفحص الخاصة بها لوجود أمور جوهرية استدعت استبعاد كل العطاءات.
