النواب: وثيقة التوجهات الاقتصادية تستند لتوافق آراء الخبراء في عدد من المجالات

قال النائب عمرو القطامي امين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن طرح الحكومة وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة (2024-2030)، من شأنه تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع القطامي في تصريحاته لـ صدى البلد أن الوثيقة تتضمن 8 توجهات استراتيجية مقترحة وتستند إلى توافق آراء الخبراء في عدد من المجالات الرئيسة وإلى المستهدفات الوطنية الطموحة لأفق عام 2030، موضحا انها تتطابق مع رؤية مصر في الأمم المتحدة 2030.

ونوه أن الوثيقة أكدت على أهمية تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل  يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، مع تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي.

وأشار إلى أن تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة، ضمن محاور وثيقة التوجهات الاقتصادية، باعتبارهم العنصر الأساسي الذي يقوم عليه الافتصاد مؤكدا ان الشباب ركيزة أساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، ومصر تولي  أهمية قصوى بدورهم في مختلف المجالات التنموية الاقتصادية.

وأعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،  مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.