إثيوبيا.. تفاقم أزمة النزوح في تيجراي مع تزايد الجوع والاضطهاد

تفاقمت أزمة النزوح داخل إقليم تيجراي الواقع في شمال إثيوبيا، حيث لجأ ما يقرب من 7000 نازح داخليا من غرب وشمال غرب تيجراي، خلال الشهر الماضي وهي المناطق الخاضعة حاليًا لسيطرة قوات أمهرة، إلى بلدة إنداباجونا، بالقرب من شاير.
وأبلغ أحد المنسقين، الذي اختار عدم الكشف عن هويته، والذي يشرف على العمليات في موقعي النازحين داخليًا في إنداباجونا، صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية أنه تم توثيق حالات النزوح والوافدين الجدد منذ 10 ديسمبر 2023، حتى الأيام الأخيرة.
وتعود الأسباب وراء النزوح إلى تجدد الاضطهاد وزيادة الضغوط على أبناء عرقية تيجراي، وأوضح المنسق أن السكان المتضررين يشملون النساء والفتيات والأطفال.
وأكد موجيس تسيجاي، عمدة مدينة إنداباجونا لأديس ستاندرد، وصول النازحين مؤخرًا الذين يعانون من عمليات نزوح اجتماعية واقتصادية مختلفة.
ويتكون مخيم إنداباجونا للنازحين داخليا حاليا من موقعين، أحد هذه المراكز يخدم حوالي 50,000 فرد، بينما يستوعب الآخر أكثر من 22,000 شخص وعلى الرغم من اتفاق بريتوريا للسلام، لا يزال عدد كبير من النازحين داخلياً يفرون إلى هذه المواقع.
وتتفاقم الظروف الصعبة بسبب غياب المساعدات الإنسانية، مما يؤدي إلى وقوع وفيات بسبب الجوع، وعلاوة على ذلك، فإن عدد النازحين الجدد آخذ في الارتفاع، حيث تشير التقارير إلى أن إدارة تيجراي المؤقتة والحكومة الإثيوبية والمجتمع الدولي لم تعالج الأزمة بشكل كاف.
وفي أول أمس الأحد، اجتمع النازحين من إنداباجونا لإجراء احتجاج سلمي، مكررين مطالبتهم بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال والعودة الآمنة إلى منازلهم.
وهذه هي المظاهرة الثالثة للنازحين داخليا في تيجراي الأسبوع الماضي، حيث يصرون على التعبير عن مظالمهم والسعي إلى حل عاجل لمحنتهم.
وعلى مدار الأسبوع، دعا النازحون المتمركزون في المراكز الحضرية الرئيسية في تيجراي، بما في ذلك ميكيلي وشاير وأديجرات وأكسوم، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتسريع عودتهم إلى مسقط رأسهم، التي تقع حاليًا تحت سيطرة القوات الإريترية وميليشيات أمهرة.
وفي أبريل 2023، وصل ما لا يقل عن 47,000 نازح جديد، تم تحديدهم على أنهم نازحون داخليًا، فروا من 10 مناطق في غرب تيجراي.
وفي يونيو من العام الماضي، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) إن التطهير العرقي وانتهاكات حقوق الإنسان والطرد القسري لأهالي تيغراي من غرب تيجراي مستمر على الرغم من اتفاق بريتوريا للسلام، وحثت الحكومة الفيدرالية على تعليق القادة والمسؤولين المتورطين في جرائم خطيرة والتحقيق معهم ومحاكمتهم بشكل مناسب.
وشددت المنظمة الحقوقية على أن السلطات المحلية وقوات الأمهرة في منطقة تيجراي الغربية واصلت طرد أبناء تيجراي قسراً كجزء من حملة تطهير عرقي.