EN 
نظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، جلسة افتراضية لمقدمى الخدمة الصحية حول "الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة والقانون الخاص بختان الإناث".
واستهدفت 135 طبيبا وممرضة من المستشفيات الجامعية ووحدات الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة و السكان والقائمين على إدارة وحدات المرأة الآمنة، وذلك بحضور كل أمل توفيق مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، والمستشار احمد النجار رئيس محكمة الاستئناف والمستشار القانونى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس والدكتورة أمل فيليب المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.
وأشارت مديرة مكتب شكاوي المرأة، إلى أهمية رفع وعى مقدمى الخدمة الصحية بالقوانين المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة لتفعيل مساهمتهن فى الحفاظ على حقوق الضحايا، مشيرة إلي الدور الكبير الذى يلعبه القطاع الصحى فى مناهضة العنف ضد المرأة كمدخل من المداخل الرئيسية التى تلجأ اليها السيدات و الفتيات عندما يتعرضن لاى شكل من أشكاله ، ودور الأطباء والممرضات في استقبالهن و التعامل معهن.
وأكدت الدكتورة أمل فيليب على أهمية التوعية القانونية للفريق الطبى كجزء من التدريبات الاساسية التى يحرص المجلس القومى للمرأة على تنفيذها وذلك لتوجيه السيدات التى تتعرض للعنف للمسارات الصحيحة حسب كل حالة.
كما قام المستشار أحمد النجار بالتعريف الدولى والوطنى للعنف ضد المرأة و الإطار الموضوعي والإجرائي لحماية المرأة فى الدستور و الإطار التشريعي الجنائي لأهم جرائم العنف ضد المرأة و قانون ختان الإناث، وصور المساهمة الجنائية فى هذه الجريمة ، كما أشار الي واجبات الطبيب في الإبلاغ عن الجرائم وحدود المسئولية.
