برلماني : مصر والبرازيل قادرتان على بناء نظام دولى يخدم السلام والتنمية

أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان بالبيان المشترك المصرى البرازيلى الصادر بمناسبة مرور مائة عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل والتى تعود إلى 27 فبراير عام 1925 مع إنشاء البعثة الدبلوماسية البرازيلية في القاهرة مؤكداً الاهمية الكبيرة لدور الدوليتين على المستوى العالمي وتأكيدها مجدداً التزامهما بالعمل معاً لبناء نظام دولي أكثر ازدهارا وديمقراطية يسود فيه السلام والتنمية الشاملة والمستدامة.

وأعرب " المير " فى بيان له أصدره اليوم عن ثقته التامة فى قدرة مصر والبرازيل على صياغة نظام دولى جديد يحقق الاستقرار والسلام والتنمية لمختلف دول العالم مؤكداً أن الدولتين المصرية والبرازيلية يحظيان بثقة كبيرة على المستوى الدولى.

ووصف المهندس حسن المير العلاقات المصرية البرازيلية بالاستراتيجية والمهمة والتى تعد نموذجاً رائعاً للتعاون بين مختلف دول العالم مشيراً إلى أن تجربة البرازيل فى النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو كبيرة رائدة خاصة أن تجربة دولة البرازيل تمثلت فى تنفيذ برنامج للتقشف حيث نفذت البرازيل برنامجا للتقشف وفقا لخطة صندوق النقد الدولي بهدف سد عجز الموازنة.

وقال المهندس حسن المير : إن برنامج التقشف البرازيلى ادى إلى خفض عجز الموازنة وارتفاع التصنيف الائتماني للبلاد ومن ثم ساهم ذلك بقوة في القضاء على انعدام الثقة في الاقتصاد البرازيلي وبناء عليه تلقت البرازيل نحو 200 مليار دولار استثمارات مباشرة من 2004 وحتى 2011 ، بالإضافة إلى ذلك دخل ما يقرب من 1.5 مليون اجتبى للإقامة في البرازيل في 2011 وعاد نحو 2 مليون مهاجر برازيلي إلى البلاد مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات أدت إلى رفع الطاقة الإنتاجية للدولة وهو ما يعنى توفير فرص عمل جديدة ومن ثم المساهمة في حل مشكلة الفقر.

وأكد المهندس حسن المير أن النجاحات الكبيرة التى حققتها البرازيل اقتصادياً جعل صندوق النقد يوافق على التعاون مع البرازيل بعد ان كان يرفض إقراض البرازيل في أواخر عام 2002 لدرجة أنه أصبح الآن بعد ثماني أعوام من العمل في البرنامج الاقتصادي البرازيلى الناجح مدين للبرازيل ب 14 مليار دولار مشيراً إلى أن تغيير سياسات الإقراض أدى إلى توفير تسهيلات ائتمانية حيث خُفضت سعر الفائدة من 13.25% إلى 8.75 % وهو ما سهل الإقراض بالنسبة للمستثمرين الصغار، ومن ثم أدى ذلك إلى تسهيل إقامة المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل ورفع مستوى الطاقة الإنتاجية والنمو وهو ما ساهم بشكل عام في حل مشكلة الفقر لدرجة أن نصف سكان البلاد زاد دخلهم خلال العقد الأخير بنسبة 68%.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تعد شريكاً للبرازيل في تجمع البريكس الذي انضمت إليه مصر بداية العام الجاري. وفي عام 2024 ستشارك مصر أيضاً في اجتماعات مجموعة العشرين، بدعوة من الرئاسة البرازيلية، كما تم دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في البرازيل خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتعد مصر ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل في إفريقيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري ٢٫٨ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٣. ومنذ عام ٢٠٠٩، أقام البلدان آلية للحوار الاستراتيجي، ووقعت مصر اتفاقية تجارة حرة مع تجمع السوق الجنوبية المشتركة (ميركوسور) في عام ٢٠١٠.
وستنفذ مصر والبرازيل، خلال عام ٢٠٢٤، عدداً من الأنشطة احتفالًا بالذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية، وذلك من أجل تسليط الضوء على الالتزام المتبادل بتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين بلدينا وشعبينا.