وزيرة الهجرة: نسعى لتمكين المصريين بالخارج للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، السعي لتنفيذ استراتيجية الوزارة الخاصة بتمكين المصريين بالخارج للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني باعتبارهم في قلب عملية التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة سها جندي بـ"كارلوس أوليفر كروز" رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر (IOM) التابعة للأمم المتحدة، والوفد المرافق له؛ لبحث تعزيز سبل التعاون في الملفات المشتركة، بحسب بيان اليوم /الخميس/ لوزارة الهجرة.

وثمنت سها جندي، خلال اللقاء، التعاون والعمل المشترك مع المنظمة في عدد من الملفات والأنشطة ذات الاهتمام الواحد، وتناولت دور وجهود وزارة الهجرة واهتمامها بالتواصل الفعال والمستمر مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج، والعمل على حل مشكلاتهم والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم، كهدف رئيسي تسعى الوزارة لتحقيقه بكل جدية وأمانة، وذلك في ضوء استراتيجيتها لتمكين المصريين بالخارج للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني باعتبارهم في عمق عملية التنمية.

وتابعت :"لذلك نقوم بعقد المؤتمر السنوي المصريين في الخارج، والذي قامت الوزارة بتنظيم 4 نسخ منه كان آخرها في أواخر شهر يوليو العام الماضي 2023"، لافتة إلى أن الوزارة تتواصل مع المصريين بالخارج بكل الوسائل الحديثة المتطورة مثل صفحات التواصل الاجتماعي والجروبات إلى جانب وجود إدارة متخصصة لشئون الجاليات والشكاوى، فضلا عن إصدار تطبيق هاتفي لهم قريباً يتضمن كل الخدمات والمحفزات التي تقدمها الوزارة وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتطرقت وزيرة الهجرة إلى الحديث عن التحويلات المالية للمصريين بالخارج، موضحة أنها تُعد من أهم مصادر الدخل بالعملة الصعبة للبلاد، حيث إنها وصلت أقصى معدلاتها في عام 2021 /2022، ثم حدث انخفاض لها لأسباب عدة منها تفشي وباء كورونا بالعالم، وما نتج عنه من إغلاق الكثير من الشركات ومؤسسات الأعمال بالعالم وترك الكثير من العمالة من المصريين بالخارج لعملهم، علاوة على المشكلة المتعلقة بسعر صرف العملة، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت "ولكن وعلى الرغم من كل هذه التحديات، إلا أن ترتيب مصر في قائمة الدول المتلقية للتحويلات قد تحسن وارتفع من المركز السادس إلى المركز الخامس عالميا وذلك بعد الهند والمكسيك والصين والفلبين".

وذكرت أن وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات والجهات بالدولة، قامت بطرح مسارات بديلة لزيادة التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج عن طريق استحداث عدد من المبادرات المهمة الهادفة للاستجابة لمطالب المصريين بالخارج وتذليل العقبات أمامهم ما يؤدي لتحفيز وجذب كل من التحويلات الدولارية والاستثمار وهي: مبادرة السيارات للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى شركة استثمارات المصريين بالخارج.

ولفتت إلى أن وزارة الهجرة نجحت بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص المشترك و10 من كبار المستثمرين من المصريين بالخارج، في تأسيس وإطلاق شركة مساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج ، كي تكون كياناً جاذباً لاستثمارات المصريين بالخارج في عدد من القطاعات الاقتصادية منها الصناعة والزراعة والسياحة والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات.

وفيما يتعلق بملف التدريب من أجل التوظيف، استعرضت الوزيرة أطر التعاون بين وزارة الهجرة والمنظمات الدولية المختلفة مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وهو التعاون الذي أسفر عن إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، التابع للوزارة، والذي يلعب دورًا كبيرًا في تدريب شبابنا من أجل التوظيف وتقديم المشورة والنصائح لتأهيلهم للعمل في الأسواق العالمية.

ونوهت بأن وزير الداخلية الإيطالي، ووزير الهجرة الهولندي، و نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، و الملحق العمالي السعودي، وغيرهم قد أشادوا جميعا بتجربة وزارة الهجرة في ملف المركز المصري الألماني، وهو ما دفعهم لطلب التعاون في مماثلة هذه التجربة مع بلادهم.

وشددت على السعي لإنشاء "المركز المصري للهجرة"، لدعم منظومة التدريب من أجل التوظيف على المستوى الوطني، إذ يضم كافة الجهات المعنية بالتدريب عبر التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.

من جانبه، أكد كارلوس أوليفر كروز أن مصر بلد محوري للمنظمة وتتمتع بمكانة إقليمية ودولية متميزة، مشيداً بالتعاون المثمر مع وزارة الهجرة، و استعداد المنظمة للمزيد من بذل الجهود المشتركة في هذا الملف، معرباً عن تطلعه لعقد شراكات جديدة مع وزارة الهجرة المصرية.