مصر للألومنيوم تخطط لضخ استثمارات بقيمة 1.8 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل

قررت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام،  تعديل الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي المقبل، بعد التغيرات الطارئة على سعر الدولار مؤخرا.

وقالت شركة مصر للألومنيوم، إنها تستهدف تحقيق 10.345 مليار جنيه صافي ربح خلال العام المالي المقبل، مقابل صافي ربح 4.849 مليار جنيه متوقع بنهاية العام المالي الجاري.

كما تخطط شركة مصر للألومنيوم، ضخ استثمارات بقيمة 1.845 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد.

وبحسب الموازنة المعلنة قبل التعويم الأخير للجنيه، كانت تستهدف الشركة تحقيق 4.269 مليار جنيه صافي ربح خلال العام المالي المقبل، مقابل صافي ربح 4.855 مليار جنيه متوقع بنهاية العام المالي الجاري.

وتحقيق مبيعات بقيمة 26.69 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 25.96 مليار جنيه متوقع بنهاية العام المالي الجاري.

يشار إلى أن مصر للألومنيوم، حققت صافي ربح بلغ 3.43 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 1.7 مليار جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 13.3 مليار جنيه، مقابل  8.35 مليار جنيه إيرادات في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق وأسعار الخامات الرئيسية والمساعدة خلال الفترة، مع تخفيض التكاليف، بالإضافة إلى التغير في متوسط أسعار صرف العملات.

نشأة الشركة

نشأت شركة مصر للألومنيوم في عام 1969، على ضفاف نهر النيل جنوب مصر، حين بدأت عملية إنشاء واحد من أهم المشروعات العملاقة حينها، وتم الإعلان عن مولد الصرح العملاق مصنع مصر للألومنيوم في نجع حمادي، وذلك على بعد 100 كيلومتر شمالا من الأقصر.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة فإنه عند اختيار نجع حمادي كموقع لـ مصنع الألومنيوم أخذ في الاعتبار عدة عوامل، أهمها قرب الموقع من محطة محولات كهرباء السد العالي بنجع حمادي جهد 500 ك ف، والقرب من ميناء سفاجا لاستقبال الألومينا والفحم البترولي الأخضر، وأيضا وفرة الأيدي العاملة اللازمة لبدء إعداد الموقع والإنشاءات المدنية والمعدنية.

 أسهم الشركة

تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 92.2% من أسهم الشركة في حين باقي الأسهم (7.8%) مملوكة لمساهمين آخرين (بنوك وشركات تأمين وأفراد) وذلك بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام.