نكسة كبيرة للرئيس أردوغان .. المعارضة تستعيد السيطرة وتكرر سيناريو 2019| تقرير

أظهرت النتائج الأولية أن المعارضة التركية تتقدم في التصويت لإدارة إسطنبول ومدن رئيسية أخرى، في مفاجأة كبيرة للرئيس رجب طيب أردوغان الذي كان يضع نصب عينيه استعادة السيطرة على تلك المناطق الحضرية.

أظهرت النتائج الأولية أن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا سيحتفظ على ما يبدو بسيطرته على المدن الرئيسية في الانتخابات المحلية، في مفاجأة كبيرة للرئيس رجب طيب أردوغان الذي كان يضع نصب عينيه استعادة السيطرة على تلك المناطق الحضرية.

تقدم رئيس بلدية المعارضة أكرم إمام أوغلو على مرشح أردوغان لرئاسة البلدية مراد كوروم بفارق كبير قدره 8 نقاط مئوية، مع فرز ما يقرب من ثلث الأصوات، وفقًا لوكالة أنباء الأناضول الحكومية. وبالمثل، في أنقرة، يتقدم رئيس البلدية الحالي منصور يافاش، المدعوم من المعارضة، بأكثر من 20 نقطة مئوية، وفقًا للنتائج المبكرة التي نشرتها الأناضول.

وتحمل هذه الانتخابات البلدية أهمية وطنية ودولية هائلة، وخاصة في إسطنبول، حيث يواجه إمام أوغلو، وهو شخصية معارضة بارزة، كوروم، الذي يمثل حزب أردوغان الحاكم. وكانت إسطنبول، التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 16 مليون نسمة، معقلاً لقوة المعارضة في السنوات الأخيرة، مما يجعل هذه المنافسة الانتخابية ذات أهمية كبيرة.

تتم مراقبة نتائج هذه الانتخابات عن كثب وسط التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها تركيا، والتي تميزت بأزمة تضخم طويلة الأمد. كما أدت المخاوف بشأن قيادة أردوغان والمسار الديمقراطي للبلاد إلى إثارة اهتمام مكثف سواء في الداخل أو الخارج.

ومن سيفوز بالسيطرة على إسطنبول سيرث قدراً كبيراً من السلطة، نظراً لميزانية المدينة الكبيرة وقوتها العاملة. وقد برز إمام أوغلو، الذي فاز سابقًا بالسيطرة على إسطنبول في عام 2019، منذ ذلك الحين كشخصية معارضة بارزة ومرشح رئاسي محتمل، مما يؤكد بشكل أكبر على أهمية هذه الانتخابات.

وأظهر فرز جزئي للأصوات في تركيا مساء الأحد إثر الانتخابات البلدية، توجها يصب لصالح المعارضة في كل من اسطنبول والعاصمة أنقرة، بحسب نتائج نشرتها وسائل إعلام رسمية.

وبعد فرز نحو 33 في المئة من صناديق الاقتراع في الساعة 20:00 (17:00 بتوقيت غرينيتش)، حاز رئيس بلدية اسطنبول المنتهية ولايته أكرم إمام أوغلو (اشتراكي ديمقراطي) 49.7 في المئة من الأصوات مقابل 41.5 في المئة لمنافسه الرئيسي في الحزب الحاكم.

وفي أنقرة، حصل رئيس البلدية منصور يافاس على 57.1 في المئة مقابل 35.6 في المئة لمنافسه، بعد فرز 15.4 في المئة من الصناديق.

وفي مواجهة الأزمة الاقتصادية التي يكابدها المواطنون الأتراك، رجحت استطلاعات الرأي فوز رئيسي بلديتي اسطنبول وأنقرة المعارضين.

وألقى الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يحكم البلاد منذ أكثر من عقدين، بكل ثقله في الحملة الانتخابية وخصوصا في اسطنبول، العاصمة الاقتصادية والثقافية التي كان رئيسا لبلديتها في تسعينات القرن الماضي وانتقلت إلى المعارضة في 2019، لكن يبدو أن تحركه الكثيف لم يكن مجديا، بالنظر إلى النتائج الأولى.

ومن شأن إعادة انتخاب إمام اوغلو على رأس أكبر مدينة في البلاد أن يضعه في صلب السباق الانتخابي الرئاسي في 2028.

لكن رئيس البلدية المنتهية ولايته حرص على تبني موقف حذر. وقال للصحافيين مساء الأحد إن "المشهد الذي نراه يرضينا، ننتظر النتائج الكاملة".

والتوجه نفسه سجل في ازمير (غرب)، ثالث مدن البلاد، حيث يتصدر مرشح المعارضة النتائج. وكان الناخب سرحان سولاك (56 عاما) الذي يقيم في أنقرة واقترع لصالح مرشح المعارضة منصور يافاس قد قال صباح الأحد "ثمة حاجة إلى توازن، أقله على المستوى المحلي ضد الحكومة".

وفي بقية أنحاء البلاد، يتقدم مرشحو حزب العدالة والتنمية الحاكم كما كان متوقعا في العديد في مدن الأناضول الكبرى (كونيا، قيصرية، ارض روم) والبحر الأسود (ريز، طرابزون)، فيما يتوقع فوز مرشحي حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في كبرى مدن الجنوب الشرقي ذي الغالبية الكردية، وأبرزها دياربكر.

وطوال الحملة الانتخابية، حرص أردوغان على تنظيم تجمعين إلى ثلاثة تجمعات كل يوم، مستفيدا من تغطية إعلامية رسمية غير محدودة، لكن اي هزيمة جديدة لحزبه العدالة والتنمية (إسلامي محافظ) في اسطنبول لن تكون عواقبها سهلة عليه.

وشكل فوز إمام اوغلو ببلدية اسطنبول في 2019 أسوأ هزيمة انتخابية للرئيس التركي منذ وصوله إلى السلطة في 2003 كرئيس للوزراء.

ومنذ ذلك الوقت بات رئيس البلدية بين الشخصيات السياسية المفضلة لدى الأتراك وظهر كمنافس مباشر لأردوغان، رغم أن الأخير وصفه بأنه "رئيس بلدية بدوام جزئي".

وقد تشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة منافسة بين الرجلين اللذين يتحدران معا من منطقة البحر الأسود، لكن أردوغان (سبعون عاما) أكد بداية مارس أن الانتخابات البلدية ستكون "الأخيرة" بالنسبة إليه، ملمحا إلى أنه سيغادر الحكم في 2028، إلا إذا تم تعديل الدستور ليتاح له الترشح مجددا.