الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

طاقة النواب تطالب مختلف المؤسسات بالدولة بسرعة سداد مستحقات وزارة الكهرباء

مجلس النواب
مجلس النواب

أشادت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بتوجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لوزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة العمل على سداد مستحقات وزارة الكهرباء والبالغة كحسابات متوافق عليها بين الجهتين ما قدره 1.7 مليار جنيه كما ستتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تدبير المبالغ المستحقة عليها لشركات الكهرباء.

وأكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن اللجنة سوف تفتح ملف جميع مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة لدى جميع المؤسسات والوزارات بالدولة وذلك من خلال عقد اجتماع للجنة عقب اجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أنه سيتم توجيه الدعوة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور محمد معيط وزير المالية وجميع رؤساء شركات الكهرباء لمعرفة قيمة مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة وبحث أفضل السبل لحل التشابك بين وزارة الكهرباء والطاقة وجميع الأطراف الحكومية التى عليها مستحقات مالية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة لسدادها خلال توقيتات زمنية محددة سيتم الاتفاق عليها خلال اجتماع اللجنة.

وقال النائب طلعت السويدى: إن اللجنة سوف تطلب تقريراً شاملاً من مختلف شركات الكهرباء بشأن المتأخرات المالية على جميع المستهلكين للكهرباء سواء المؤسسات التابعة للحكومة أو المستهلكين المنزليين لسداد جميع المديونيات حتى لاتتراكم مشيراً إلى أن اللجنة سوف تبحث مع وزارة الكهرباء والطاقة عن تسهيلات جديدة تضمن جدية دفع فواتير الكهرباء للمستهلكين بالقطاع المنزلي لتخفيف العبء على المستهلكين مع التعهد بالالتزام بسداد قيمة الاستهلاك الشهري وعدم تراكم مديونيات مرة أخرى.

وأكد النائب طلعت السويدى أنه بسبب عدم سداد مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة فإن الأوضاع المالية الحالية لشركات الكهرباء تتعرض للخطر الداهم على صيانة محطاتها ومستقبل العاملين فيها وخطط التوسع المستقبلية، إذ ربما لن تسطيع هذه الشركات فى مرحلة ما الصمود أمام تراجع نسب تحصيل رسوم الكهرباء بسبب عزوف ملايين المستهلكين عن سداد الفواتير، علاوة على ديون الجهات الحكومية لشركات الكهرباء موضحاً أن العلاقة بين المشتركين وشركات الكهرباء هى علاقة تعاقدية فمن يخل بالالتزام وعدم سداد الفاتورة، فمن حق شركة شركات الكهرباء قطع الخدمة عنه لأن الرسوم يتم تحصيلها عن قيمة استهلاك الكهرباء.