الاعلام العبري يفضح نتنياهو: رئيس الوزراء الإسرائيلي يرفض بحث تطورات أزمة الرهائن

كشفت تقارير تلفزيونية، اليوم السبت، عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض طلب الوزيرين بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس وجادي آيزنكوت، بعقد المجلس لبحث قضية الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة.

واكد الوزيران وفقا لتقارير الاعلام العبري أن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي لم يرد على طلبهما.

وافادت القناة "13 الاسرائيلية"، مساء اليوم بأن طلب الوزيرين بمجلس الحرب مر عليه نحو أسبوع دون أن يجتمع مجلس الحرب لمناقشة قضية المحتجزين الرهائن لدى حماس، على الرغم من وصول رد جديد من الحركة".

واشارت الى ان الاجتماع الاخير الذي انعقد فيه مجلس الحرب كان يوم الأحد الماضي، لكن كان الاجتماع لبحث الرد على الهجوم الإيراني في 13 أبريل الجاري، بإطلاق نحو 350 صاروخا وطائرة بدون طيار تجاه إسرائيل، دون الحديث في وقته عن قضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وفق الإعلام الإسرائيلي.

وأضاف تقرير القناة الاسرائيلية أن "الوزيرين جانتس وآيزنكوت طالبا عدة مرات خلال الأسبوع الماضي من مكتب رئيس الوزراء بإجراء مناقشة في مجلس الحرب حول قضية الأسرى في غزة، لكن مكتب نتنياهو لم يرد".

وتابعت: "كما أثار آيزنكوت، الطلب كجزء من مناقشة أمنية أخرى عقدت الأسبوع الماضي. وقال خلالها صراحة: علينا أيضاً أن نناقش قضية الرهائن"، دون مزيد من التفاصيل، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وقالت القناة، إنه وفقا للتقديرات "بعد الطلبات المتعددة، سيعقد نتنياهو اجتماع مجلس الحرب، مساء غد (الأحد)".

والسبت الماضي، أعلنت حركة "حماس" تسليم ردها لمصر وقطر حول مقترح لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، تسلمته في 8 أبريل الجاري. ولم تكشف الحركة عن فحوى ردها، لكنها جددت تمسكها بمطالبها ومطالب شعبها "بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار".

وجاء بيان مكتب نتنياهو، في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات في إسرائيل للمطالبة بعقد اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق نار في غزة. ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتستمر إسرائيل في حربها على غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".