قال الدكتور شوقي السيد إن الحكم الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة اليوم الخاص بحظر "نشاط" جماعة "الإخوان المسلمين" وأي جمعية أو مؤسسة تابعة لها والتحفظ على ممتلكات الجماعة التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي يستوجب التنفيذ حتى لو تم الطعن عليه، لافتا الى أنه لا يستطيع أن يعقب أحد على الحكم أو يقول إن هذا من اختصاص المحكمة أم لا .
وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "التحرير" أن الحكم يختص بإزالة العقبة المالية ولزم إزالته بالقضاء المستعجل معتبرا أن هذه الأفعال المادية يتعين إزالتها بصفة عاجلة لأنها مثلت ضررا لا يحتمل التأخير، مشيدا بالقرار الصادر من المحكمة لمجلس الوزراء لحصر أموال الجماعة والتحفظ على المال مصدر تمويل الجماعة.
وأشار الى أن أموال أعضاء الجماعة لن تصادر، موضحا أن الحكم يستوجب سرعة التنفيذ حتى لو طعنت الجماعة على الحكم، لافتا الى أن ممارسة الجماعة لنشاطها فيه تأثيم قانوني.