قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بغسل البضائع.. حكاية حيلة جهنمية لاختراق تعريفات ترامب الجمركية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في مشهد يعكس توتر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لجأ عدد متزايد من المصدرين الصينيين إلى أساليب ملتوية لتفادي الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي وصلت إلى 145% على بعض المنتجات القادمة من الصين. وتشمل هذه الأساليب "غسل" منشأ البضائع عبر دول ثالثة، بهدف إخفاء أصلها الحقيقي قبل وصولها إلى الأسواق الأميركية.

غسل المنشأ.. طريقة جديدة لتغير بلد المنشأ

انتشرت في الصين إعلانات على منصات مثل "شياوهونغشو" تروج لخدمات مشبوهة تُمكّن المصدرين من شحن بضائعهم إلى دول وسيطة، مثل ماليزيا، حيث تُمنح شهادات منشأ جديدة، ثم تُعاد شحنها إلى الولايات المتحدة على أنها منتجات غير صينية.

هذا النوع من الإعلانات يعكس مدى انتشار ظاهرة "غسل المنشأ"، والتي باتت تحظى بطلب متزايد في ظل القيود التجارية المشددة، ما دفع العديد من الشركات الصينية للبحث عن طرق بديلة للحفاظ على تدفق بضائعها إلى السوق الأميركية دون تحمل التكاليف الجمركية الباهظة.

دول الجوار في مرمى "التحايل التجاري"

لم تمر هذه الممارسات دون رد فعل من الدول التي أصبحت محطات عبور لهذه البضائع. كوريا الجنوبية، على سبيل المثال، أعلنت هيئة الجمارك فيها عن ضبط سلع أجنبية تحمل شهادات منشأ مزورة بقيمة 21 مليون دولار خلال الربع الأول من هذا العام، معظمها كانت قادمة من الصين ومتجهة إلى الولايات المتحدة.

وفي بيان صريح، حذّرت الهيئة من تزايد استخدام البلاد طريق جانبي للالتفاف على الرسوم الأمريكية، مؤكدة اكتشاف عدة حالات تم فيها تزوير منشأ البضائع الصينية على أنها كورية.

أما فيتنام، فقد دعت وزارة الصناعة والتجارة فيها المصنعين والمصدرين المحليين إلى تعزيز إجراءات التحقق من منشأ المواد الخام، ومنع إصدار شهادات منشأ مزورة، في خطوة تهدف إلى حماية سمعة البلاد التجارية والامتثال للقوانين الدولية.

وفي السياق نفسه، شددت وزارة التجارة الخارجية التايلاندية من تدابيرها الرقابية على البضائع الموجهة إلى السوق الأمريكي، محذرة من استخدام البلاد كنقطة انطلاق لعمليات التحايل الجمركي.

شحن بحذر.. ومسؤوليات ملقاة على المشترين

ولتفادي أي تبعات قانونية، بات العديد من المصدرين الصينيين يعتمدون على أسلوب "التسليم على ظهر السفينة" (FOB)، حيث تنتقل المسؤولية القانونية عن البضائع إلى المشترين فور مغادرتها الموانئ الصينية. هذه الاستراتيجية تُقلل من احتمالية تحميل المصدرين الصينيين أي مسؤولية مباشرة في حال اكتشاف عملية التلاعب بمنشأ البضائع.

أساليب متعددة للتحايل

ووفقاً لمستشار متخصص في التجارة عبر الحدود نقلت عنه صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن غسل المنشأ ليس الطريقة الوحيدة لتفادي رسوم ترامب. الطريقة الثانية التي يلجأ إليها البعض تتمثل في خلط سلع باهظة الثمن مع أخرى أرخص ثمناً ضمن شحنة واحدة، بهدف تقليل التكلفة المُعلنة، وبالتالي تقليص الرسوم الجمركية المستحقة عند دخول السوق الأميركية.

 رقابة دولية مطلوبة

وفي ظل استمرار التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، يبدو أن محاولات الالتفاف على القوانين الجمركية ستتواصل ما لم يتم تكثيف التعاون الدولي لكشف هذه الممارسات. وبينما تسعى الدول المجاورة للصين لحماية نفسها من أن تُستغلها كـ ممرات تهريب تجاري، يتعين على الحكومات والمستوردين الأميركيين أيضاً توخي الحذر وضمان التحقق من مصادر البضائع بشكل دقيق.