يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات جديدة على خلفية تقارير إعلامية تفيد بأن إدارته تخطط لقبول طائرة بوينج فاخرة من قطر، قد تُستخدم لاحقًا كطائرته الشخصية بعد مغادرته المنصب، وتبلغ قيمة الطائرة، التي وُصفت بـ"القصر الطائر"، نحو 400 مليون دولار، ما أثار موجة من الجدل السياسي والأخلاقي في الأوساط الأمريكية.
وفي هذا الصدد، قال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن النائب الديمقراطي ريتشي توريس تقدم بطلب رسمي إلى ثلاث جهات فيدرالية؛ مكتب المحاسبة الحكومية، والمفتش العام في وزارة الدفاع، ومكتب أخلاقيات الحكومة، للتحقيق في القضية.
ووصف "توريس" في رسالته الطائرة بأنها "الهدية الأغلى التي تقدمها حكومة أجنبية لرئيس أمريكي"، مطالبًا بإجراء مراجعة فورية لتحديد ما إذا كانت هذه الخطوة تنتهك القواعد الأخلاقية أو البند الدستوري المتعلق بالمكافآت.
كما دعا "توريس" إلى إصدار توصيات بشأن السياسات اللازمة لمنع الرؤساء -سواء الحاليين أو السابقين- من تحويل الهدايا الأجنبية إلى ممتلكات شخصية، بسحب "أكسيوس".
اللجنة الوطنية الديمقراطية لم تنتظر طويلًا، وسارعت إلى إصدار بيان وصفت فيه الحادثة بأنها “أحدث عملية احتيال من ترامب” بينما أشار مراقبون إلى أن الديمقراطيين في الكونجرس قد يجعلون من هذه القضية أولوية عند عودتهم من العطلة.
في المقابل، نفت السفارة القطرية في واشنطن دقة هذه التقارير، مشيرة إلى أن الطائرة لا تزال محل نقاش بين وزارة الدفاع القطرية ونظيرتها الأمريكية، ولم يُتخذ أي قرار نهائي بشأنها بعد. وقال المتحدث باسم السفارة، علي الأنصاري، إن "النقل المحتمل للطائرة مؤقت ويخضع لمراجعة قانونية من الجانبين"، بحسب "أكسيوس".
وبحسب تقرير نشرته شبكة "إي بي سي" الأمريكية، فإن الإعلان الرسمي عن الهدية سيتم خلال زيارة ترامب المرتقبة إلى الدوحة يوم الخميس المقبل، ضمن جولته الشرق أوسطية التي تشمل السعودية والإمارات. ويُرجّح أن تستخدم الطائرة مستقبلًا كجزء من أسطول الرئيس، تحت اسم "إير فورس 1"، بعد أن تخضع لتعديلات عسكرية تُجريها القوات الجوية الأمريكية لضمان مطابقتها للمعايير الأمنية.
الطائرة، التي يُطلق عليها لقب "القصر الطائر"، كانت قد أُعجب بها ترامب خلال جولة قام بها في فبراير الماضي أثناء توقفها في مطار ويست بالم بيتش بفلوريدا، قرب منتجع "مار إيه لاجو" الذي يملكه. وتبلغ من العمر 13 عامًا، وستنتقل ملكيتها بشكل قانوني إلى مكتبة ترامب الرئاسية بحلول عام 2029، كجزء من الترتيب الذي صادق عليه المستشار القانوني للبيت الأبيض.
وأثار الخبر تساؤلات حول مشروعية قبول هدية بهذا الحجم من دولة أجنبية. إلا أن المستشارة القانونية لبام بوندي، والمستشار القانوني للبيت الأبيض ديفيد وارينجتون، أكدا وفقًا للمصادر أن الصفقة لا تخرق القوانين الأمريكية، شريطة أن يتم نقل ملكية الطائرة إلى الكيان القانوني المسؤول عن إدارة مكتبة ترامب الرئاسية قبل انتهاء ولايته الثانية، أي في موعد أقصاه يناير 2029.
كما أفادت المصادر بأن جميع التكاليف المتعلقة بنقل الملكية والتعديلات الفنية ستتحملها القوات الجوية الأمريكية، ما يُجنّب ترامب أو الدولة المضيفة أي التزامات مالية مباشرة.