EN
أكدت مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب التجمع، أن موقف الحزب من مشروع قانون الإيجار القديم ليس رفضًا لتحريك القيمة الإيجارية بحد ذاتها، إنما مطالبة بإجراء هذا التغيير وفق آلية عادلة تأخذ بعين الاعتبار التفاوت بين المناطق السكنية.
وقالت مارسيل، خلال حديثها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إن حزب التجمع يعارض المادة الخامسة من المشروع المقترح، مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أكدت ضرورة التدرج في تعديل القيمة الإيجارية بما يحقق العدالة للطرفين، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها كل من الملاك والمستأجرين على حد سواء.
أضافت أن المالك يسعى للحصول على عائد مناسب من ممتلكاته، تمامًا كما يسعى المستأجر إلى العيش في سكن كريم، وهو ما يستلزم التوصل إلى حلول متوازنة لا تلحق ضررًا جسيمًا بأي من الطرفين، مشددة على أهمية التحلي بمرونة مشتركة للوصول إلى صيغة تضمن تحقيق التوازن الاجتماعي المطلوب.
وكشفت عن تشكيل لجنة داخلية عقب صدور حكم المحكمة الدستورية، بهدف دراسة القضية بشكل موسع، مؤكدة ضرورة أن يكون أي تعديل تدريجيًا، مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع الفئات الأكثر احتياجًا، بما ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
