EN
نقابة الفلاحين تضيف مادتين مستحدثتين لصالح المزارعين والصيادين فى دستور 2013
حصلت النقابة العامة للفلاحين على موافقة لجنة الخمسين على ضم مادتين جديدتين ومستحدثتين لصالح المزارعين للدستور الجديد ولم تذكر في أي دستور مصري سابق.
وقال الحاج رفعت جودة داغر أمين عام النقابة وعضو لجنة الخمسين إن المادة الأولى تنص على التزام الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها وزيادتها باستصلاح الاراضي عدالة توزيعها،كما تحظر تمليك الأراضي الزراعية لغير المصريين وتضمن توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي وتعمل على ايجاد آلية لتسويق الحاصلات الزراعية الاستراتيجية وفقاً للمعايير والمواصفات العالمية وتشجيع الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي ،بخلاف تنمية الثرروة الحيوانية والسمكية وزيادة دخول المزارعين ورفع مستوى معيشة سكان الريف وحمايته من المخاطر البيئية.
وأضاف أن المادة الثانية تتضمن أن الدولة تكفل حماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية وذلك على النحو الذي ينظمه القانون،هذا إضافة إلى التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الشعب (شامل الفلاحين)ومعاش مناسب عند بلوغ سن الستين للفلاحين.
