EN
في ظل التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة واعتماد السيارات الكهربائية كخيار مستقبلي، شهدت السوق المصرية مؤخرًا قرارًا مثيرًا للجدل يتعلق بحظر استيراد السيارات الكهربائية الصينية التي يتم شحنها وفقًا للبروتوكول الصيني.
وقد أثار هذا القرار موجة من الجدل والقلق في أوساط المستهلكين والمستوردين على حد سواء، خاصةً مع الارتفاع الملحوظ في الطلب على السيارات الكهربائية داخل السوق المحلية.
وفي هذا السياق، سلط الدكتور علاء الفناجيلي، رئيس مجلس إدارة الرابطة المصرية العربية لوسائل النقل الذكية والمركبات الكهربائية، الضوء على أبعاد الأزمة وتداعيات القرار، مؤكدًا أن هذه الخطوة قد يكون لها آثار سلبية ما لم يتم التعامل معها بحذر، مع اقتراح حلول عملية تضمن حماية مصالح المواطنين ودعم توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية.
الرابطة المصرية: القرار يحتاج إلى مراجعة عاجلة
خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، شدد الدكتور علاء الفناجيلي على أن قرار حظر استيراد السيارات الكهربائية الصينية خطوة يجب إعادة تقييمها، نظرًا لما يحمله من آثار مباشرة على المستهلكين والمستوردين، حيث إن العديد من المواطنين قاموا بدفع مبالغ مقدمة لحجز سياراتهم في الصين، وبعض هذه المركبات قد تكون بالفعل في طريقها إلى الموانئ المصرية.
وأضاف الفناجيلي: "إننا في الرابطة نعمل جاهدين لتأجيل تنفيذ هذا القرار، لأننا نخشى أن يؤدي إلى كارثة بالنسبة للمستهلكين الذين دفعوا أموالًا مسبقًا، وقد يفقدون حقوقهم في حال تنفيذ القرار بشكل مفاجئ".
السبب وراء الحظر.. البروتوكولات وليس الكفاءة
وأوضح الفناجيلي أن الحظر لا يرتبط بجودة أو أمان السيارات الصينية، وإنما بآلية شحنها وتوافقها مع بروتوكولات معينة.
فوفقًا لتصريحات المسئولين، فإن السيارات التي تم شحنها وفقًا للبروتوكول الصيني هي التي تم منعها من الدخول إلى مصر، في حين أن السيارات الملتزمة بالبروتوكول الأوروبي لا يشملها الحظر.
وصرّح: "هناك غموض في الموقف الرسمي، فالدولة لم تصدر بيانًا صريحًا بمنع استيراد السيارات الصينية عمومًا، ولكنها تركز فقط على البروتوكول الخاص بطريقة الشحن، لذا نطالب بالمزيد من الوضوح في القرارات التنظيمية".
الرابطة تتحرك.. مخاطبات رسمية وجهود لتأجيل القرار
أكد الفناجيلي أن الرابطة المصرية العربية لوسائل النقل الذكية لم تقف مكتوفة الأيدي، بل قامت بمخاطبة عدة جهات رسمية، من بينها نائب رئيس الوزراء، ووزير النقل، ووزير التجارة، في محاولة لتأجيل تنفيذ القرار حتى بداية العام المقبل على الأقل، لإعطاء فرصة للمستوردين لاستيفاء الإجراءات وضمان حقوق المواطنين.
وقال: "في حال تم تأجيل القرار، سيكون لدينا وقت كافٍ للتنسيق مع المصانع الصينية، وبدء استيراد سيارات مطابقة للبروتوكول الأوروبي، ما يضمن التزام السوق المصرية بالمعايير الدولية دون إلحاق الضرر بالمستهلك".
السوق المصرية واعدة ومستعدة للسيارات الكهربائية
وشدد الفناجيلي على أن السوق المصرية تعد من الأسواق الواعدة في مجال السيارات الكهربائية، نظرًا للطلب المتزايد على هذا النوع من المركبات، سواء المصنعة في الصين أو أوروبا، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الوقود واتجاه العالم للتحول إلى الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتعاون بالفعل مع الشركات الصينية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية محليًا، وهو توجه إيجابي يعكس وعي الدولة بأهمية هذا القطاع في المستقبل القريب، مؤكدًا أن توطين الصناعة لا يتعارض مع الاستيراد المنظم، بل يكمله.
من خلال تواصل الرابطة مع رجال الأعمال والمصانع الصينية، تم التوصل إلى اتفاقات تسمح بتوريد سيارات كهربائية مطابقة للبروتوكول الأوروبي، وهو ما يمثل مخرجًا عمليًا للأزمة الحالية، ويعزز استقرار السوق على المدى القصير.
وقال الفناجيلي: "نحن لا نعارض تنظيم السوق، ولكننا نرفض القرارات المفاجئة التي لا تراعي مصالح المواطنين والمستوردين. هدفنا هو حماية السوق ودعم الصناعة في نفس الوقت".
