EN
ثمن النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، الأرقام الإيجابية التي كشفت عنها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بخصوص جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، بزيادة 10% على أساس سنوي، بعد استبعاد صفقة "رأس الحكمة"، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس نجاحًا ملموسًا لجهود الدولة المصرية في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتأكيدًا على ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق عوائد مجزية، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو قاطرة حقيقية للتنمية وخلق فرص العمل.
وأشاد النائب تامر عبد الحميد بحرص الحكومة المصرية على الحفاظ على هذا الزخم الاستثماري، مستهدفة جذب 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026.، مشيرًا إلى أن هذا الهدف الطموح يعكس رؤية مستقبلية واضحة للدولة تسعى من خلالها لتعظيم الاستفادة من كافة الفرص المتاحة، خاصة في القطاعات الحيوية التي تشهد طلبات استثمارية متزايدة مثل الصحة والسياحة والطاقة والكيماويات والمنسوجات والألواح الشمسية. ولفت إلى أن تنوع هذه القطاعات يساهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا.
كما أشاد عضو مجلس الشيوخ بالتركيز على نظام "الرخصة الذهبية" كأداة رئيسية لتحفيز الاستثمار، مؤكدًا على فعاليتها في تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين. وأوضح أن هذه الرخصة الموحدة، التي تتيح تأسيس المشروع وتشغيله وتخصيص الأراضي والحصول على التراخيص عبر جهة واحدة فقط، تمثل نقلة نوعية في مناخ الاستثمار المصري، وتعكس التزام الدولة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة، خاصة للمشروعات الكبرى التي تعد شريانًا للاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل، شدد النائب تامر عبد الحميد على أهمية تعزيز الرسائل التطمينية للمستثمرين، مع التركيز على الاستثمارات الخليجية. ودعا إلى استغلال العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة لتعميق الشراكات الاستثمارية، مع الاستمرار في عرض الفرص الاستثمارية الواعدة بشكل احترافي ومباشر، والعمل على تسويق المزايا التنافسية لمصر كوجهة استثمارية إقليمية ودولية.
وطالب النائب تامر عبد الحميد بالعمل على تسريع وتيرة إصدار "الرخصة الذهبية" وتوسيع نطاق الاستفادة منها ليشمل المزيد من المشروعات، مع التركيز على تطوير البنية التحتية اللوجستية والتكنولوجية لدعم القطاعات الصناعية والخدمية. كما طالب بتكثيف برامج تأهيل الكوادر البشرية لتلبية احتياجات المشروعات الاستثمارية الجديدة، مؤكدًا أن الاستثمار في رأس المال البشري لا يقل أهمية عن جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة لمصر.
