ضبط مراكب صيد مخالفة داخل نطاق محمية الجزر الشمالية بالبحر الأحمر

رصدت دوريات محميات البحر الأحمر فجر اليوم عدة مراكب صيد تمارس نشاطًا مخالفًا داخل نطاق محمية الجزر الشمالية، بعد تجاوزها مناطق الصيد المصرح بها، حيث تم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق بين جهاز شئون البيئة وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، في إطار حملة بحرية مكثفة تستهدف وقف الصيد الجائر بالمناطق الحساسة بيئيًا.

تفاصيل الواقعة

نُفذت الحملة داخل النطاق البحري المفتوح للمحمية في توقيت الفجر باستخدام دوريات بحرية يومية، وأسفرت عن ضبط مراكب تبين قدومها من ميناء الطور أثناء ممارستها الصيد خارج حدود التراخيص المقررة.

وباشرت الجهات المختصة تحرير المخالفات وتمهيد مسار قانوني رادع، مع توثيق نقاط الضبط وخطوط الإبحار وآدلة النشاط داخل المنطقة المحمية.

موقف رسمي

أكدت القائم بأعمال وزير البيئة، الدكتورة منال عوض، عدم التهاون مع أي أنشطة صيد غير مرخصة أو جائرة داخل المحميات أو بالمناطق عالية الحساسية البيئية، والتشديد على التزام مراكب الصيد بالمناطق والحِرَف المعتمدة وفق القانون.

وشددت على مواصلة تنظيم الأنشطة البحرية لتحقيق الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وضمان استدامتها، عبر مزيج من إنفاذ القانون والرقابة اليومية والتوعية بالشراكة مع مجتمعات الصيد.

الأهمية البيئية والمجتمعية

ويحمي هذا الإجراء مسطحات الشعاب المرجانية وموائل التكاثر للكائنات البحرية، ويحد من الأثر التراكمي للمخالفات على التنوع البيولوجي في البحر الأحمر.

وينعكس ضبط الصيد الجائر إيجابًا على سبل عيش الصيادين الملتزمين والسياحة البيئية على المدى المتوسط، باعتبار رأس المال الطبيعي أساس الاستدامة الاقتصادية الساحلية.

الخطوات اللاحقة

وبتم استكمال التحقيقات والإحالة وفق القواعد المنظمة للصيد داخل المحميات، مع استمرار الدوريات البحرية وتحديث خرائط مناطق السماح والمنع للحِرَف المختلفة.

التوسع في أدوات المتابعة الذكية وربط التراخيص بمتطلبات الامتثال والتتبع، لتقليل المخاطر ورفع مستويات الالتزام الطوعي بقواعد الصيد الرشيد.