أكد قانون العمل الجديد على مبدأ المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات داخل بيئة العمل، مع توفير حماية قانونية شاملة للعاملات ضد أي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء.
ووضع القانون ضوابط واضحة لتنظيم ساعات العمل والراحة، ووضمان للمرأة العاملة الأجر نفسه المقرر للرجل عن العمل ذي القيمة المتساوية.
ونصت المادة 53 من قانون العمل ومع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز.
ويستحق جميع العاملين من الذكور والإناث أجرًا متساويًا عن العمل ذى القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.

