أعلنت أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، والتي أظهرت أداءً قويًا يعكس مرونة الشركة وكفاءة إدارتها التشغيلية، حيث بلغت إيرادات النشاط 3.91 مليار جنيه، مقابل 3.62 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 8%.
قفزة في أرباح التشغيل
سجلت أرباح التشغيل زيادة كبيرة بنسبة 83% لتصل إلى 1.59 مليار جنيه، مقارنة بـ869.37 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.31 مليار جنيه مقابل 1.28 مليار جنيه بارتفاع قدره 2%.
كما بلغ صافي الربح بعد استبعاد فروق العملة 1.72 مليار جنيه، مقارنة بـ1.15 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 49%.
خطة تشغيل مرنة وكفاءة إنتاجية
وفي تعليقه على نتائج الأعمال، قال المهندس هاني ضاحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبوقير للأسمدة: "حققت الشركة نتائج طيبة رغم التحديات الاقتصادية، حيث نجحنا في وضع خطة تشغيل فعّالة لمصانعنا بكامل طاقتها الإنتاجية فور استقرار إمدادات الغاز الطبيعي، ما انعكس إيجاباً على الأداء المالي والتشغيلي. هذه النتائج تؤكد كفاءة نموذج العمل بالشركة وقدرته على التكيف مع الظروف المتغيرة وتحويل التحديات إلى فرص نجاح".
وأوضح ضاحي أن الشركة واصلت جهودها لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك في المياه والكهرباء وكيماويات المعالجة، ما ساعد في مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب تنفيذ استراتيجية تسويقية متطورة تستهدف تحقيق أفضل الأسعار لمنتجات الشركة والتوسع في الأسواق التصديرية.
استدامة وتوجه نحو المستقبل
وأضاف أن ارتفاع أرباح التشغيل بنسبة 83% يعكس قوة الأداء الصناعي والمالي، مدعومًا بزيادة الطلب على الأسمدة وتحسن متوسطات الأسعار، مشيراً إلى التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، ورعايتها المستمرة للعاملين بها باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية.
وأكد أن الشركة بدأت في تسويق منتجات جديدة تسهم في تنويع الأسواق وتعظيم القيمة المضافة للمساهمين، بالتوازي مع التعاون مع كبرى الشركات العالمية لوضع استراتيجية طموحة تستهدف تعزيز الاستدامة، وتقليل استهلاك الطاقة والغاز الطبيعي، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، دعمًا للاقتصاد الوطني وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.
دور وطني ومكانة رائدة
وتُعد شركة أبوقير للأسمدة من أبرز الشركات المصرية العاملة في إنتاج وتسويق الأسمدة النيتروجينية، حيث تساهم في دعم صناعة الأسمدة الوطنية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، إلى جانب دورها الوطني في توريد الكميات المقررة من الأسمدة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية الزراعية المستدامة في مصر.