قررت الحكومة البلغارية رسمياً سحب مشروع ميزانية 2026، وذلك بعد احتجاجات شعبية واسعة النطاق، تعد من أكبر التظاهرات في البلاد خلال العقود الأخيرة.
وأعلنت الحكومة - عبر مركزها الإعلامي، اليوم الثلاثاء - أن سحب الميزانية يشمل أيضاً الأطر المالية المقترحة للصندوق الوطني للتأمين الصحي وصندوق الضمان الاجتماعي.
وجاء القرار بعد اندلاع احتجاجات جماهيرية مساء أمس الاثنين في مختلف أنحاء البلاد، حيث انتقد المحتجون مشروع الميزانية الذي يرفع الضرائب والمساهمات الاجتماعية على القطاع الخاص، في الوقت الذي يوجه فيه مزيداً من الأموال إلى القطاع الحكومي.
وشهدت العاصمة صوفيا مشاركة عشرات الآلاف، بينما شهدت مدن رئيسية أخرى مثل فارنا، بلوفديف، بورغاس، ستارا زاغورا، دوبريتش، سليفن، فيليكو تارنوفو، شومان، روسه، لوفش، بلاغويفغراد، وجوتزه ديلتشيف مظاهرات كبيرة أيضاً.
كما اقترح مجلس الوزراء رسمياً على الجمعية الوطنية اعتماد قرار بسحب مشروع قانون ميزانية الدولة لعام 2026، خلال اجتماع للحكومة دون حضور الأعضاء.
ويشمل ذلك سحب مشاريع القوانين المتعلقة بميزانيات الصندوق الوطني للتأمين الصحي وصندوق الضمان الاجتماعي.. وتم تقديم القرار بالفعل إلى البرلمان، على أن تبدأ الحكومة بعد ذلك إجراءات إعداد ميزانية جديدة.