EN
تواصل لجنة المخالفات بشركة مياه البحر الأحمر جهودها الميدانية لضبط حالات إهدار مياه الشرب والتعديات غير القانونية على شبكات المياه، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف لحماية المرافق العامة والحفاظ على كفاءة الشبكات الرئيسية بالمحافظة. وتعمل اللجنة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يثبت تورطه في إهدار المياه أو استخدام الشبكة بصورة غير شرعية بما يؤدي إلى تلف أجزاء من الخطوط الرئيسية.
وأكد اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن حملات موسعة يتم تنفيذها بشكل مستمر بمشاركة الإدارة القانونية، وإدارة المخالفات، والقطاع التجاري، وقطاع التشغيل والصيانة، وإدارة المياه، إلى جانب إدارة العلاقات العامة والإعلام والتوعية. وتشمل هذه الحملات المرور على مختلف المناطق، خاصة خلال فترات ضخ المياه، للتعامل الفوري مع البلاغات الواردة بشأن إهدار مياه الشرب أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها، مثل ري الحدائق أو رش الشوارع، مؤكداً أن الشركة لا تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين.
وفي السياق ذاته، تنفذ الشركة حملات توعية ميدانية موسعة بجميع مدن محافظة البحر الأحمر، بهدف نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه وتعريف المواطنين بالإجراءات القانونية التي تتخذها الشركة ضد مخالفات الإهدار. وتشمل تلك الإجراءات توجيه إنذارات، وتحرير محاضر، وتطبيق غرامات مالية يتم مضاعفتها في حالة تكرار المخالفة أو التعدي على الشبكات بشكل غير قانوني.
كما جددت الشركة مناشدتها للمواطنين بضرورة تركيب عوامات على خزانات المياه الخاصة بهم، لما لها من دور مهم في منع إهدار المياه وتقليل تجمعات المياه الراكدة التي قد تتسبب في أضرار بيئية وصحية، خاصة مع انتشار الحشرات الناقلة للأمراض في تلك التجمعات.
وأضاف اللواء بهاء عبد المنعم أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص الشركة على الحفاظ على الحصص المائية المخصصة للمواطنين، وضمان وصول المياه بشكل منتظم لجميع المناطق، إلى جانب حماية البيئة والصحة العامة من الآثار السلبية لإهدار مياه الشرب.
بهذا الجهد المتواصل، تؤكد شركة مياه البحر الأحمر التزامها الدائم بالحفاظ على الموارد المائية وترسيخ مبادئ الاستخدام الرشيد لضمان استدامة هذا المورد الحيوي.
