«الشيوخ» يوافق على مقترح برلماني بتعديل مادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، فى جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مقترح النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل المادة رقم (3) من مشروع قانون المستشفيات الجامعية بشأن إلغاء التقييم لعمداء كليات الطب التابعة للمستشفيات الجامعية وذلك للحفاظ على الاستقرار والنظام الخاص بالمجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار هانى حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية.

إلغاء التفويض الإجبارى للوزير دون وجود بديل علمى

وتنص المادة 3 فقرة أولى من مشروع القانون كما وردت في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الصحة والسكان، وذلك قبل التعديل على الآتي:

يُشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ ، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي على أن يتم تقييمهم بعد سنة من الأداء بعد أخذ رأي المجلس المختص بحسب الأحوال.

ووافق المجلس على مقترح النائب عماد خليل، بالعودة إلى نص المادة 3 في مشروع الحكومة بحذف عبارة "على أن يتم تقييمهم بعد سنة من الأداء" التي أضافتها اللجنة.

كما ناقش مجلس الشيوخ اقتراح النائب عماد خليل، بشأن إلغاء التفويض الإجبارى للوزير دون وجود بديل علمى، وطالب بالعودة لنص المشروع المقدم من الحكومة بوجود من يفوضه الوزير، وذلك للحفاظ على قانونية الإجراء وعدم إنشاء آلية بديلة فى حالة التعذر القهرى أو الاستثنائى كسفر أو مرض أو وجود ظروف تمنع حضور الوزير وتؤثر على مبدأ استمرارية المرفق العام.

وأوضح النائب عماد خليل مبررات التعديل بإلغاء التفويض الإجباري للوزير دون بديل عملي، بأن يتم حذف عبارة «أو من يفوضه» من رئاسة المجلس، لافتاً إلى أن النص ألزم بالحضور الشخصي للوزير المختص في جميع اجتماعات المجلس، قائلا: هناك احتمال أن يتم تعطيل انعقاد المجلس أو بطلان قراراته لسبب إجرائي، وهو لم يُنشئ آلية بديلة في حال التعذر القهري أو الاستثنائي (سفر، مرض، ظرف سيادي)، مما يتعارض مع مبدأ استمرارية المرفق العام.