بعد زيادة أسعار الكهرباء.. عقوبات رادعة تواجه المتورطين في سرقة التيار

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونيه عن عقوبات سرقة الكهرباء وذلك بعد إعلان وزارة الكهرباء عن زيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء التجاري والمنزلي اعتباراً من شهر أبريل الحالي.

حدّد قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حزمة من العقوبات المشددة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، وردع محاولات العبث أو الإتلاف بمنشآت إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، حفاظًا على المال العام وضمان استقرار الخدمة.

دمج وسائل نقل القيادات مع العاملين.. إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بمقر شركات التوزيع

بعد الترشيد وزيادة أسعار الكهرباء .. هل تلجأ الدولة لتخفيف الأحمال ؟

ونصّت المادة (68) من القانون على معاقبة كل من يهدم أو يتلف عمدًا أيًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بالكهرباء، أو يجعلها غير صالحة للاستخدام، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تشديد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو الممتلكات.

وفي حال وقوع تلك الأفعال نتيجة الإهمال أو عدم الاحتراز، قرر القانون عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين ألف وعشرة آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

وأكد القانون إلزام المحكمة، في جميع الأحوال، بالحكم على المحكوم عليه بسداد قيمة ما تم إتلافه أو نفقات إعادة المنشآت إلى حالتها الأصلية، دون الإخلال بحق المتضررين في التعويض المناسب.

عقوبات العمل دون ترخيص

ووفقًا للمادة (69)، يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة قد تصل إلى مليون جنيه، كل من يزاول أي نشاط من أنشطة الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز المختص، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

مسؤولية العاملين بقطاع الكهرباء

كما شددت المادة (70) العقوبة على العاملين في مجال الكهرباء الذين يستغلون مواقعهم الوظيفية، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، كل من يقوم بتوصيل الكهرباء دون سند قانوني، أو يمتنع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني.

عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي

ونص القانون صراحة على معاقبة كل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إتاحة التصالح الذي يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.

زيادة أسعار الكهرباء المنزلي

واكدت وزارة الكهرباء أنها كانت شديدة الحرص في هذه الزيادات ألا تمس مطلقا شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل والتي تشمل غالبية المصريين وتمثل نسبة 40% من إجمالي المشتركين في مصر، تمثّل الشرائح المعفاة من الزيادة 86% منهم، وان تقتصر الزيادة على شرائح الاستهلاك الأعلى والتي تضم الفئات الأكثر اقتدارا.