EN
اقتصادية الشيوخ: الصناعة هي المستقبل لتوفير العملة الصعبة لمصر
نائب: اتجاه لدعم الصناعة الوطنية لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب
نائب: فرص الاستثمار الجديدة للشركات الأمريكية تسهم في زيادة مصادر العملة
أشاد عدد من النواب ببحث وزير الاستثمار فرص استثمار جديدة بين مصر والشركات الأمريكية ، وأكدوا أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
في البداية قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن “الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي فليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.
وأكد عبد الغني لـ"صدى البلد"، على ضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.
وقال النائب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاها لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.
وأوضح الشهابي، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
وأشاد النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ببحث وزير الاستثمار فرص استثمار جديدة بين مصر والشركات الأمريكية.
وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
وترأس الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة رفيعة المستوى في العاصمة الأمريكية واشنطن، إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الاستشارات الاستراتيجية وتحليل المخاطر ودعم التوسع في الأسواق الدولية، وذلك بمشاركة نخبة من كبرى الشركات والمؤسسات الأمريكية، من بينها، إلى جانب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في إطار حوار استثماري مباشر يستهدف تعزيز التواجد الاستثماري الأمريكي في السوق المصري وتحويل الاهتمام المتزايد إلى استثمارات ومشروعات فعلية.
وتأتي المائدة المستديرة استكمالًا للمشاورات التي يجريها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إلى جانب عدد من اللقاءات مع الشركات والمؤسسات المالية المختلفة، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري.
وشهدت المائدة نقاشًا تفاعليًا عكس اهتمامًا ملحوظًا من جانب الشركات المشاركة، حيث ركزت المداخلات على فرص التوسع في السوق المصري واستعراض رؤى استثمارية في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الجارية، بما يعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية إقليمية.
واستعرض الوزير خلال اللقاء توجهات الدولة الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تواصل توفير بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والقدرة على التنبؤ، مشيرًا إلى نجاح الدولة في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي من خلال التحول إلى نظام صرف مرن، وتنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية الداعمة لحركة التجارة والاستثمار، معتبرًا أن "اليقين الاقتصادي" يمثل الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وكشف الوزير عن توجه الدولة لتبني أطر قانونية تتوافق مع المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في نقل الخبرات المالية والتكنولوجية العالمية في مجال إدارة الأصول، وتوفير العملات الأجنبية، وتيسير بيئة الأعمال من خلال توفير تجربة استثمارية ميسرة تبدأ من التأسيس وحتى التخارج، مع حماية حقوق المساهمين وتسريع إجراءات زيادة رؤوس الأموال وفق نماذج الشراكة العالمية.
وشهدت المائدة نقاشات موسعة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، حيث أكدت إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال البنية التحتية الرقمية وحلول مراكز البيانات وإدارة الطاقة، أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لمراكز البيانات، مستندة إلى موقعها الاستراتيجي ومرور أكثر من 20 كابلًا دوليًا من كابلات الألياف الضوئية عبر قناة السويس، إلى جانب تزايد الطلب العالمي على البنية التحتية الرقمية والطاقة المرتبطة بها.
كما أعربت كبرى شركات رأس المال المخاطر المتخصصة في الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية، عن اهتمام متزايد بفرص الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المستدامة، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو حلول مستدامة لتغذية مراكز البيانات، مؤكدة استعدادها لدراسة مشروعات محددة بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية.
وفي السياق ذاته، ناقشت، إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال تجارة التجزئة وإدارة سلاسل الإمداد والتجارة الإلكترونية، فرص تعزيز سلاسل الإمداد والتوسع في الأسواق الإقليمية انطلاقًا من مصر، مستفيدة من تطور البنية التحتية اللوجستية والإصلاحات الجمركية الأخيرة.
كما تناولت إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا الفضاء وإطلاق الصواريخ وخدمات الأقمار الصناعية، آفاق التعاون في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة، في ضوء النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي في المنطقة.
وخلال النقاش، طرحت الشركات عددًا من الاعتبارات الرئيسية التي تحكم قراراتها الاستثمارية، والتي شملت وضوح الأطر التنظيمية، وسرعة الإجراءات، وإمكانية التخارج، وتوافر الطاقة بأسعار تنافسية، باعتبارها عناصر أساسية لتعزيز جاذبية السوق المصري كمركز إقليمي للأعمال.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة المصرية مستمرة في ترسيخ مناخ استثماري قائم على الشفافية وقابلية التنبؤ، موضحًا أن الحكومة تعمل على تطوير أطر قانونية حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بما يتيح نماذج تنظيمية مرنة تسهل دخول وخروج الاستثمارات.
كما أشار إلى الجهود الجارية في مجالات التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة والخدمات العابرة للحدود باعتبارها محركات رئيسية للنمو خلال المرحلة المقبلة.
واختتمت المائدة المستديرة بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الفني بين الحكومة المصرية والشركات المشاركة، حيث دعا الوزير إلى تقديم رؤى ومشروعات محددة قابلة للتنفيذ، بما يتيح الانتقال من مرحلة النقاش إلى التنفيذ الفعلي.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك فرصًا استراتيجية فريدة للاستثمار تربط بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، بما يمنح الشركات العالمية فرصًا واسعة للنمو والتوسع الإقليمي انطلاقًا من السوق المصري، في ظل بيئة أعمال تشهد تطورًا متواصلًا وإصلاحات هيكلية متسارعة.
