EN
أكدت المحامية دينا عدلي حسين أن جرائم خطف الأطفال تُعد من أخطر الجرائم في القانون، مشددة على أنها ليست جريمة واحدة فقط، بل “جريمة مركبة” قد ترتبط بعدة وقائع أخرى مثل الاتجار بالبشر أو التزوير أو الاستغلال، ما قد يرفع العقوبة إلى السجن المشدد أو المؤبد، وقد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام.
وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن واقعة خطف رضيعة من داخل أحد المستشفيات تضع المسؤولية القانونية المباشرة على إدارة المستشفى، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تأمين الأم والطفل، لافتة إلى أن الإهمال في هذه الحالات يُصنف كـ إهمال جسيم يجيز مقاضاة المسؤولين.
وأضافت أن تحديد العقوبة في قضايا الخطف يتوقف على ملابسات كل واقعة، مثل وجود تحايل أو تهديد أو طلب فدية أو استغلال الطفل في أعمال غير مشروعة، مؤكدة أن كل عنصر من هذه العناصر يمثل جريمة مستقلة بعقوبة خاصة.
وشددت على أن القانون لا يعترف بالتنازل في جرائم خطف الأطفال، باعتبارها جريمة مجتمع، موضحة أن عودة الطفل لأسرته قد تُؤخذ كظرف مخفف في بعض الحالات، لكنها لا تُسقط الجريمة.
