غرامة كبرى في انتظار مستخدم الذكاء الاصطناعي في انتهاك الخصوصية.. مشروع قانون

قالت إنجي أنور، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بـمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي تقدمت به لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، يمثل تحولًا نوعيًا في التصدي لجرائم الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها تقنيات “التزييف العميق” (Deepfake).

وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إحالة المشروع من قبل هشام بدوي إلى اللجان المختصة تعكس تنامي وعي البرلمان بخطورة الجرائم الرقمية المستحدثة، خاصة في ظل انتشار محتوى مزيف شديد الاحترافية يصعب تمييزه، ويُستخدم في التشهير أو تحقيق مكاسب غير مشروعة عبر استغلال صور وأسماء شخصيات عامة.

 العقوبات القائمة لا تتناسب مع حجم الأرباح

وأكدت أنور أن النصوص الحالية لم تعد كافية لمواجهة هذه التحديات، مشيرة إلى أن العقوبات القائمة لا تتناسب مع حجم الأرباح التي يحققها مروجو هذا النوع من المحتوى، فضلًا عن غياب نصوص صريحة تجرّم استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلانات المضللة.

وكشفت أن مشروع التعديل يتضمن استحداث مادة جديدة برقم (26 مكررًا)، تعتمد على ربط العقوبة بحجم المكاسب غير المشروعة، من خلال فرض غرامات تصل إلى مثلي قيمة الربح أو المنفعة المحققة، مع مضاعفتها في حالات التكرار، بما يسهم في إنهاء الجدوى الاقتصادية لهذه الجرائم.

كما تشمل التعديلات إعادة صياغة المادتين (25) و(26) لتشديد العقوبات، لتصل إلى الحبس وغرامات تتراوح بين 500 ألف و3 ملايين جنيه، مع النص بوضوح على تجريم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في انتهاك الخصوصية أو الإساءة للسمعة أو الإضرار بالقيم الأسرية.

وأشارت إلى أن المشروع يعالج كافة أشكال المحتوى المزيف، سواء المرئي أو المسموع أو المكتوب، بما يشمل الفيديوهات والتسجيلات الصوتية والبودكاست والمنشورات الرقمية، في استجابة مباشرة للتطور السريع في أدوات الذكاء الاصطناعي.

وشددت النائبة على أن هذه التعديلات تستهدف حماية المجتمع من الجرائم التي تمس القيم والأخلاق، إلى جانب صون الحياة الخاصة للمواطنين، ومكافحة الغش الإعلاني، وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة.

واختتمت مؤكدة أن مشروع القانون يضع مصر على مسار مواكبة التشريعات الدولية الحديثة في مجال تنظيم الذكاء الاصطناعي، ويؤسس لإطار قانوني أكثر صرامة وعدالة في مواجهة الجرائم الرقمية المتطورة.