EN
يناقش مجلس الشيوخ خلال الأسبوع المقبل تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تضمنت تفاصيل موسعة حول قطاع النقل وقناة السويس باعتبارهما من أهم القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني.
ويأتي قطاع النقل وقناة السويس في المرتبة الثانية بين القطاعات من حيث حجم الاستثمارات، بنحو 160.9 مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات العامة، مع استحواذه على نحو 45.4% من استثمارات الهيئات الاقتصادية، بما يعكس دوره الحيوي كبنية لوجستية رئيسية لنقل الإنتاج إلى أسواق التصدير وتعزيز حركة التجارة.
رفع الإنتاج المحلي للقطاع
وتهدف الخطة خلال عام 2026/2027 إلى رفع الإنتاج المحلي للقطاع إلى نحو 1.05 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مقارنة بنحو 960.5 مليار جنيه في العام السابق، وبمعدل نمو حقيقي يصل إلى 8.2%، إلى جانب زيادة إجمالي الحمولة الصافية للنقل من نحو 700 مليون طن إلى 789 مليون طن خلال عام الخطة.
كما تستهدف الخطة توجيه استثمارات بنحو 640 مليار جنيه لقطاع النقل والتخزين، إضافة إلى نحو 52.5 مليار جنيه لمشروعات قناة السويس، مع استمرار تنفيذ مشروعات القطار الكهربائي السريع، وشبكات المونوريل، وخطوط المترو، بما يعزز الربط بين مناطق الإنتاج ومنافذ التصدير.
زيادة الاستثمارات المخصصة للقطاع
وعلى المدى المتوسط، تستهدف الخطة وصول الحمولة الصافية إلى نحو 1.0 مليار طن، مع زيادة الاستثمارات المخصصة للقطاع إلى نحو 1.05 تريليون جنيه خلال الفترة من 2024 إلى 2030، في إطار التوسع في تطوير الموانئ البحرية وتعزيز قدرات الأسطول التجاري المصري.
وفي سياق متصل، توقفت لجنة الشؤون الاقتصادية أمام تداعيات اضطراب الملاحة في البحر الأحمر وتأثيره على قناة السويس، حيث أشارت إلى تراجع أعداد السفن العابرة وانخفاض الإيرادات، ما يعكس حساسية هذا المورد الحيوي للتغيرات الجيوسياسية في الإقليم.
وأكد التقرير أهمية التوجه نحو تنويع أنشطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وربط قطاع النقل بالممرات اللوجستية والصناعية الداعمة للإنتاج والتصدير، بما يقلل من الاعتماد على إيرادات العبور فقط، ويعزز من استدامة العوائد الاقتصادية للقطاع.
