EN
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة كان أمرًا متوقعًا وطبيعيًا، في ظل زوال الأسباب التي دفعت العملة الأمريكية إلى الارتفاع قبل نحو ثلاثة أشهر، موضحًا أن حالة الاستقرار النسبي في المنطقة، إلى جانب التفاهمات القائمة بين الولايات المتحدة وإيران، وانخفاض أسعار النفط، وعودة الاستثمارات إلى أدوات الدين والسندات الحكومية، كلها عوامل ساهمت في تراجع الدولار أمام الجنيه المصري.
وأشار محمد أنيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن المشهد يختلف على المستوى العالمي، حيث ارتفع الدولار أمام عدد من العملات الدولية الرئيسية، لافتًا إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك يعود إلى توجهات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الجديد كيفن وورش.
وأضاف محمد أنيس، أن وورش أكد خلال أول مؤتمر صحفي له أن مستويات التضخم الحالية في الولايات المتحدة غير مقبولة، وأن استمرارها لفترة طويلة يمثل تحديًا اقتصاديًا يستدعي التحرك، مشددًا على أن مكافحة التضخم ستكون من أولويات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن الأسواق العالمية فسرت هذه التصريحات باعتبارها إشارة إلى استمرار أسعار الفائدة المرتفعة على الدولار لفترة أطول من المتوقع، وهو ما يعزز قوة العملة الأمريكية أمام العملات الأخرى.
وأكد محمد أنيس، أن ارتفاع الدولار عالميًا ينعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب، إذ يؤدي عادة إلى تراجع المعدن الأصفر نتيجة زيادة جاذبية العملة الأمريكية وارتفاع العائد على الأصول المقومة بالدولار.
