EN
قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط، بمُعاقبة شاب غيابيًا بالسجن المؤبد و7 سنوات سجن مشدد لفلاح لقيام الأول بمعاشرة ابنة الثاني "صغيرة" بغير رضاها بعقد زواج عرفي لعدم بلوغها السن القانونية بمركز القوصية.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أمين أبوسداح وطارق عثمان محمد، وأمانة سر سيد علي بكر وناصر فؤاد.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة القوصية بلاغًا من إحدى السيدات تعمل كوفيرة تتهم فيه المتهم الأول " أحمد . م . س " 26 عامًا، بالزواج عرفيًا من " ميادة . ع . م “15 عامًا دون بلوغها السن القانونية ورغم عنها بموافقة المتهم الثاني والدها ”عبد الناصر . م . ع " 53 عامًا، فلاح، بقرية الحرادنة.
وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إن والديها منفصلين وهي تقيم مع والدها وبتاريخ 25 أغسطس الماضي فوجئت بقيام والدها بتزويجها زواجًا عرفيًا بغير رضاها من المتهم الأول لصغر سنها وعلى أثر ذلك هربت من المنزل وذهبت إلى محل كوفير الشاهدة الأولى وروت لها ما حدث وأثناء تواجدها بمحل الكوفير حضر والدها المتهم الثاني وتعدى عليها بالضرب لإجبارها على العودة إلى منزل المتهم الأول.
وتوصلت تحريات النقيب محمود حمادة معاون وحدة مباحث مركز القوصية إلى صحة الواقعة بقيام المتهم الثاني بزواج ابنته "قاصر" من المتهم الأول بعقد زواج عرفي لعدم بلوغها السن القانونية.
وكان المستشار أحمد فاروق حمدي، المحام العام لنيابات شمال أسيوط الكلية أحال المتهمين " أحمد . م . س "26 عامًا، هارب، و " عبد الناصر .م . ع "53 عامًا، فلاح ، إلى محكمة الجنايات .
ووجهت النيابة العامة للمتهمين بأنه في 28 أغسطس 2025 قام المتهم الأول بمواقعة الطفلة المجني عليها “ميادة . ع .م” بغير رضاها حال كونها لم تبلغ سن الثامنة عشرة من عمرها بأن تم ذلك بناء على اتفاق مع المتهم الثاني والدها على الزواج منها زواجًا عرفيًا.
