EN
تواجه أوروبا تحديًا جديدًا قبل حلول فصل الشتاء، بعدما تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوياتها المسجلة لهذا الوقت من العام، وسط اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي المسال واشتداد المنافسة العالمية على الشحنات، في أعقاب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز.
مخزونات عند أدنى مستوى منذ 2011
أظهرت بيانات رابطة البنية التحتية للغاز في أوروبا أن منشآت التخزين في الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة تقل قليلًا عن 58%، وهي أدنى نسبة لهذا التوقيت منذ بدء تسجيل البيانات عام 2011، كما تقل بنحو 12 نقطة مئوية عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.
أزمة تعيد ذكريات 2022
أعادت التطورات الأخيرة إلى الأذهان أزمة الطاقة التي شهدتها أوروبا عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، عندما تجاوزت أسعار الغاز 300 يورو لكل ميجاوات/ساعة، ما أدى إلى ارتفاع التضخم وتراجع أرباح القطاعات الصناعية.
إغلاق هرمز يضغط على السوق
أدى إغلاق مضيق هرمز، عقب اندلاع الحرب في إيران أواخر فبراير، إلى توقف الإمدادات القطرية التي تمثل عادة نحو 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية، لترتفع أسعار الغاز الأوروبية من نحو 31 يورو قبل الحرب إلى قرابة 60 يورو لكل ميجاوات/ساعة في أواخر يوليو.
توقعات متباينة لأسعار الشتاء
تراجعت الأسعار لاحقًا إلى نحو 53 يورو لكل ميجاوات/ساعة مع تجدد الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن التوقعات لفصل الشتاء لا تزال متباينة بحسب موعد استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز ودرجات الحرارة.
وتوقعت مؤسسة «إنرجي أسبكتس» أن تتراوح الأسعار بين 60 و80 يورو لكل ميجاوات/ساعة خلال الشتاء، محذرة من إمكانية ارتفاع متوسط الأسعار إلى 110 يوروهات إذا استمر توقف الغاز القطري وتعرضت أوروبا لموجة برد أشد من المعتاد.
الاتحاد الأوروبي يخفف هدف التخزين
خفض الاتحاد الأوروبي هدف ملء منشآت التخزين من 90% بحلول نوفمبر إلى 80% بحلول ديسمبر لتجنب موجة شراء كبيرة قبل الشتاء قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن الوصول إلى نسبة 80% لا يزال ممكنًا من الناحية الفنية، إلا أن تقديرات محللين تشير إلى أن المخزونات قد تتراوح بين 67% و76% فقط قبل بدء موسم السحب.
صعوبات في إعادة بناء المخزون
يواجه المشترون الأوروبيون صعوبة إضافية مع ارتفاع الأسعار الفورية فوق أسعار عقود الشتاء، ما يقلل الجدوى الاقتصادية من شراء الغاز وتخزينه، في وقت حذر فيه محللون من أن تحقيق هدف التخزين قد يتطلب ضخ الغاز بمعدلات قياسية وتدخلًا حكوميًا، بالتزامن مع تمسك الاتحاد الأوروبي بحظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بنهاية العام.
من المتوقع أن تنعكس زيادة تكاليف الغاز على فواتير الطاقة التي تتحملها الأسر والصناعات الأوروبية خلال الشتاء المقبل، وربما تمتد آثارها إلى الشتاء الذي يليه، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات العالمية.
