أمريكا تطرح عقار جديد لعلاج فيروس سي..والمصري للحق في الدواء يطالب الحكومة بسرعة انتاجه لعلاج أكثر من 17 مليون مصاب مصري

المركز المصري للحق في الدواء يطالب الحكومة المصرية بمخاطبه الشركة المنتجة لعلاج فيروس سي الجديد
منظمة الصحة العالمية :22% من الشعب المصري مصابين بفيروس سى
"التجارة العالمية" تتيح للحكومات المصاب دولها "بوباء" حق تصنيع الأدوية دون الرجوع للشركات المنتجة
طالب المركز المصري للحق في الدواء الحكومة المصرية بالبدء فورا باتخاذ كافه الإجراءات اللازمة لتخفيف أوجاع 22% من الشعب المصري من المصابين بفيروس سى،وذلك بمخاطبه الشركة المنتجة ،( جلياد ) الأمريكية، لاستئذانها لإنتاج العقار الحديث المخصص لعلاج فيروس سى(سوفوسبوفير) واسمه التجاري "سوفا لدى" .
كما أهاب المركز المصري في بيانه بالحكومة المصرية سرعه الاتصال بالشركة ومحاوله الاتفاق على أسعار تتناسب مع إمكانيات المواطن المصري أو القيام بالترخيص الاجبارى كما نصت عليه اتفاقيه حماية الملكيه الفكرية المعروفة تحت اسم (التربس )( TRIPS) المتعلقة بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (Trade Related Intellectual .
كما كرر المركز طلبه من الحكومة بإتباع كافه الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف النبيل لمساعده أكثر من 17مليون مريض يعالج منهم سنويا نحو 25الف حاله فقط نظرا لارتفاع أسعار الإنترفيرون والذي يباع بأكثر من مليار جنيها سنويا رغم إن الشركتين التي تنتجه تقوم بتصنيعه داخل مصر .
كما ناشد المركز الحكومة أن تلجأ للتفاهم مع الشركة أو رفع قضيه على الشركة باعتبارها الممثل الشرعي لشعب مصر أمام المحاكم المختصة خاصة أن قانون حماية الملكية الفكرية المصري يعطيها هذا الحق .
كما حث المركز الحكومة بإعطاء ترخيص الإنتاج إلى الشركة القابضة للادويه باعتبارها ملك للشعب المصري بوصفها إحدى شركات قطاع المال العام كما انه سيكون بسعر اقل من 5000جنيها مصريه بدلا من سعره الحالي ( 32 ألف دولار ) اى حوالي 193الف جنيها مصريا .
وطالب المركز الحكومة المصرية أن (تتحلى بالاراده السياسية) في مواجهه الشركة المنتجة متعددة الجنسية والتي تمتلك ميزانيه تقترب من ميزانيه 15 دوله إفريقيه والتي يأتي على رأس المساهمين فيها مسؤلين حاليين بالإرادة الامريكيه .
وقال المركز في بيانه أن الحكومة المصرية إمام اختبار حقيقي لتلبيه طلبات ملايين من ضحايا الفيروس اللعين واللذين لايجدون طريقا لتناول الدواء خاصة أن العقار الحديث نجح بنسبه 90% ومنا سب للجين الرابع الموجود في مصر وهو انتصار للانسانيه وهو ماسيمكن نحو 190مليون مريض في العالم من الشفاء من هذا الفيروس .
كما حث المركز الحكومة المصرية ( تكرار ) تجربه حكومات قامت بالترخيص الاجبارى دون الرجوع للشركات مثل الحكومة البرازيلية التي عالجت مرض الملا ريا وحكومة جنوب إفريقيا التي عالجت مرض الايدز ،والحكومة الهندية التي قامت أخيرا بترخيص عقار السرطان ( جلفيك ) الذي كان يباع في الهند ب ( 3500)دولار وبعد أن أصدرت محكمه نيودلهي الهندية العليا حكما لصالح الحكومة الهندية أصبح سعره ( 143) دولار .
كما أن المركز المصري للحق في الدواء يطالب وزارة الخارجية بوضع حقيقة المرض في مصر على جدول منتدى دافوس الاجتماعي ويطالب رسميا المساعدة مثل تجارب لدول إفريقيه أخرى تضامن العالم معها لحل أزماتها الدوائية .
ويُشار إلي أن منظمه التجارة العالمية خلال دورة الدوحة 2002 والتي أقرت في بندها 8و9و10 بحقوق الحكومات التي أصيبت دولها ( بوباء ) أن تقوم بتصنيع الادويه دون الرجوع للشركات المنتجة كحق من حقوق الإنسان وعمل من أعمال السيادة الوطنية حيث كفل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حق كل فرد في(الاستفادة من التقدم العلمي) بما في ذلك التقدم العلمي في مجال الأدوية.
وكذلك يُشار إلي أنه وعلى الرغم من اعتراف العهد الدولي( بحقوق الملكية الفكرية) واحتكار الادويه للشركة لمده 20سنه ، إلا أن المادة من ذات العهد 15 قد حسمت المسألة وأكدت على ضرورة تحقيق التوازن بين المصالح العامة والخاصة عند النظر في نظم الملكية الفكرية وكذلك هي المسئول الأول عن حماية إتاحة حصول المواطن على الأدوية الأساسية وإمكانية تحمل تكلفتها - وذلك من خلال تبني القوانين والقواعد واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لحماية إتاحة الحصول وإمكانية تحمل التكلفة من أي تعديات مباشرة أو غير مباشرة من قبل شركات الدواء.