تشهد أسواق الذهب تحركات متواصلة في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية، مع استمرار تأثير القرارات الاقتصادية والسياسية الدولية على المعدن الأصفر، وفي مقدمتها قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بينما تختلف وتيرة تحرك الأسعار في السوق المصرية وفقًا لمستويات الطلب والمعروض.
قرارات الفيدرالي تحرك أسعار الذهب

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن القرارات الاقتصادية والسياسية العالمية تلعب دورًا مؤثرًا في حركة أسعار الذهب بالأسواق.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «الشمس»، أن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تعد من أبرز العوامل التي تؤثر في أسعار المعدن الأصفر عالميًا، نظرًا لتأثيرها المباشر على حركة الأسواق والاستثمارات.

ارتفاع الذهب في مصر بوتيرة أقل
وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن أسعار الذهب في السوق المصرية شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الزيادة جاءت بوتيرة أقل مقارنة بالارتفاعات المسجلة في الأسواق العالمية.
وأوضح أن حركة الأسعار المحلية تتأثر إلى جانب السعر العالمي بعوامل مرتبطة بالسوق المصرية، وفي مقدمتها مستويات الطلب والمعروض، وأن الفترة الأخيرة هناك تحركات في سعر الذهب.

تراجع الإقبال على شراء الذهب
ولفت هاني ميلاد إلى أن السوق المحلية لم تشهد طلبًا كبيرًا على الذهب مقارنة بحجم المعروض، خاصة خلال فترة الصيف ومع اقتراب موسم دخول المدارس.
وأكد أن الذهب لا يأتي حاليًا ضمن أولويات الإنفاق لدى شريحة كبيرة من المواطنين، في ظل زيادة الالتزامات والمصروفات التي ترتبط بهذه الفترة من العام.
الذهب استثمار طويل الأجل
وشدد رئيس شعبة الذهب على أن الاستثمار في الذهب على المدى الطويل يعد وسيلة للحفاظ على القيمة الشرائية للأموال، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
وأكد أهمية التعامل مع الذهب باعتباره استثمارًا طويل الأجل للحفاظ على قيمة المدخرات، وليس وسيلة للمضاربة قصيرة الأجل، خاصة أن تحركات الأسعار قد تشهد تقلبات مستمرة وفقًا للمتغيرات العالمية والمحلية.