انتقد النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، ما وصفه بتنازع الاختصاصات بين الحكومة والبنك المركزي بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مؤكدًا أن زيادة الصادرات المصرية وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات الوطنية لن يتحققا من خلال الخلافات الإدارية، وإنما يتطلبان استراتيجية اقتصادية واضحة تقوم على دعم الإنتاج المحلي وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وتساءل المغاوري عن أسباب الحاجة إلى تعديل القانون، ومدى تقييم الحكومة لأداء الوكالة منذ عام 2023، وتأثير التعديلات المقترحة على دورها في دعم الصادرات المصرية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
وقال المغاوري: «من 2023 لحد النهارده الموضوع بقى نزاع بين أهل البيت، وخناقة على مين صاحب الاختصاص»، معتبرًا أن الخلافات بشأن إدارة الوكالة تمثل اعتداءً على الاختصاصات واستقلال البنك المركزي، وفقًا لرؤيته.
وأشار إلى أن مصر سبق أن أنشأت شركة للتأمين على الصادرات عام 1992، متسائلًا عن النتائج التي تحققت على مدار السنوات الماضية، ومدى مساهمة الجهات المعنية في زيادة حجم الصادرات.
وطالب عضو مجلس النواب بتقييم دور صندوق دعم الصادرات، وحجم الدعم المقدم للمصدرين المصريين، ومدى انعكاسه الفعلي على نمو الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأكد المغاوري أن السياسة الاقتصادية الناجحة لا تقتصر على زيادة الصادرات فقط، وإنما تشمل أيضًا إحلال الواردات وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، بما يسهم في تقليص الفجوة بين الواردات والصادرات وتحسين ميزان المدفوعات ودعم قدرة الجنيه المصري على مواجهة الضغوط الاقتصادية.
المغاوري: عندنا مصانع متعطلة.. فين خطة الحكومة لتشغيلها؟
ووجّه المغاوري تساؤلًا إلى الحكومة بشأن المصانع المتوقفة والمتعثرة، قائلًا: «إحنا عندنا مصانع متعطلة.. إيه الخطة لتشغيل المصانع؟».
وانتقد انتشار المنتجات المستوردة في الأسواق المصرية، قائلًا إن أبسط السلع أصبحت تحمل عبارة «صنع في الخارج»، في الوقت الذي تراجعت فيه المنتجات التي تحمل شعار «صنع في مصر».
وحذّر من استمرار الاعتماد على الاقتصاد الريعي، وانتقد تصدر القطاع العقاري للمشهد الاقتصادي، معتبرًا أن التوسع العقاري دون قاعدة إنتاجية وصناعية قوية قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية سلبية.
وشدد النائب عاطف المغاوري على ضرورة تبني رؤية اقتصادية جديدة ترتكز على إعادة تشغيل المصانع، وتوطين الصناعة، وإحلال الواردات، وزيادة الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري أهم من الاكتفاء بتعديلات تشريعية تتعلق بتوزيع الاختصاصات بين الجهات المختلفة.



