"كتلة التغيير" ترفض جمع عباس بين الرئاسة والوزارة

دعت كتلة التغيير والإصلاح فى المجلس التشريعي الفلسطيني التابعة لحركة حماس، جميع الأطراف الموقعة والراعية للمصالحة الفلسطينية بإعادة النظر في تولى الرئيس محمود عباس "أبومازن" مسئولية رئاسة مجلس الوزراء وضرورة احترام القانون الأساسي وعدم تجاوزه في أي اتفاق يتم إنجازه.
وأكدت كتلة حماس ، فى اجتماعها اليوم الأربعاء بمقر المجلس بغزة، أنه بعد التدقيق في قضية جمع أبومازن بين رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة المزمع تشكيلها تبين وفقا لمواد القانون الأساسي واستشارة خبراء القانون أن هذا الأمر مخالف للقانون الأساسي باعتباره الدستور المؤقت المنظم لعمل السلطة الفلسطينية والمحدد لمكوناتها الذي ينص على الفصل بين المنصبين.
وشددت الكتلة على موقفها الثابت والمبدئي من وجوب إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني بهدف الوصول للوحدة وحماية ثوابت الشعب الفلسطيني والوقوف صفا واحدا لمواجهة الإجراءات والسياسيات الإسرائيلية الاحتلالية.