دعوى تطالب بمنع إقراض شراء سيارات تزيد نسبة مكونها الأجنبى عن 45 %

أقام إبراهيم السلامونى المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حملت رقم 30087 لسنة 68 قضائية، وطالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام محافظ البنك المركزى، بإصدار قرار بمنع منح قروض لشراء السيارات التى يزيد نسبة المكون الأجنبى فيها، عن 45 % وذلك للحفاظ على الصناعة المحلية وعدم تعريضها للمخاطر والحفاظ على استقرار العملة المحلية من توغل العملة الصعبة.