EN
قال نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد الدمرداش، إن مشروع قانون الانتخابات المعروض على مجلس الدولة ينص علي أن قرارات اللجنة نهائية ونافذه بذاتها ولا تقبل الطعن، لافتا إلى أن مجلس الدولة يلتزم بالقانون وسوف يأخذ فى الاعتبار المادة الواردة بالدستور الجديد والذي يمنع التحصين.
وأضاف "الدمرداش" خلال لقائه مع الإعلامية "دينا رامز"، ببرنامج "صباح البلد"، على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن هناك لغطًا كبيرًا يدور حول مواد قانون الانتخابات الرئاسية، وكثيرا مما ينشر حوله غير صحيح، مؤكدا أنه ليس هناك تحصين لقرارات اللجنة العليا للانتخابات وفق الدستور الجديد.
وأوضح أن مدة الطعن الـ10 أيام لم تضر كثيرا خاصة فى وجود المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد.
وأكد نائب رئيس مجلس الدولة، أن هناك ما يقرب من 10 "ألغام " بمشروع قانون الانتخابات الرئاسية المعروض علي مجلس الدولة، أهمها مسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
