خبير قانوني: "التسريبات الصحفية" المتعلقة بالجرائم تدخل في إطار حرية الصحافة.. والتسريبات الخاصة بالقضايا "جنحة"

قال الدكتور رأفت فودة، الخبير القانوني، وأستاذ القانون العام بحقوق القاهرة: إن التسريبات الصحفية التي تظهر بالصحف والتليفزيون مؤخراً أصبحت ظاهرة مثيرة للجدل، مؤكداً أن هناك نوعين من التسريبات.
أولهما أن تكون المستندات المسربة تتعلق بقضية بها تحقيقات أمام النيابة، ومن ثم التسريب يضر بحيادية وسرية ونزاهة التحقيق، فيتحول الأمر إلى جنحة ضد مسرب المستندات تعرضه للحبس أو الغرامة.
وأضاف فودة - في تصريح خاص لـ "صدى البلد" - "أن الأمر الآخر متعلق بتسريب مستندات تتعلق بشخصيات عامة وفساد أو بالمسئولين بالدولة، فهذا يدخل في إطار حرية الإعلام وحرية الكلمة، والصحف غير مسئولة علي الإطلاق عن النتائج التي تترتب علي هذه التسريبات إنما يسأل عنها صاحبها.
وأكد أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة، أن هناك العديد من الأمور المشابهة في دول أخرى تفتح السلطة القضائية تحقيقا في الوقائع المسربة والمستندات دون بلاغ إذا ما كانت تشكل جريمة أو فسادا، مؤكدا أن هذا ما حدث مع فرانسوا أولاند وقت ما كان رئيسا لفرنسا ونشرت له الصحافة تسريبات تخصه مع عشيقته.
وكانت قد انتشرت مؤخرا في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومقروءة ايضا، كثير من التسريبات التي تخص شخصيات عامة وخاصة وتخص قضايا أيضا.